أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، مساء أمس الأربعاء، تمديد إجراءات التباعد الاجتماعي في البلاد لمواجهة فيروس كورونا المستجد حتى الثالث من مايو المقبل، لافتة إلى أنَّ بلادها حققت نجاحًا هشًا وجزئيًا في مواجهة تفشي الفيروس.
وطالبت ميركل المواطنين عقب محادثاتها مع رؤساء وزراء الولايات الألمانية الـ 16، بالالتزام بالتدابير التي تفرضها الحكومة للحد من انتشار الفيروس، موضحة أن هذه التدابير حالت دون إغراق المستشفيات، وكذلك الأطباء والعاملين في مجال الرعاية الصحية، بحالات الإصابة بالفيروس.
وأوضحت ميركل أنّه لا يزال يتعيَّن على الألمان توخي «أقصى درجات الحذر»، مشيرة إلى أنه لم يتم اختراع لقاح مضاد للفيروس حتى الآن.
وجاءت تصريحات المستشارة الألمانية عقب اجتماع مرتقب لمناقشة كيفية الخروج من القيود المفروضة على الحياة العامة في ألمانيا، ومتى يتم ذلك، وذلك عقب أن تنتهي الإجراءات السارية حاليًا يوم الأحد المقبل. وستقرر كل ولاية من ولايات البلاد تفاصيل تنفيذ الإجراءات.
وقررت الحكومة الاتحادية تمديد القيود على الحياة العامة في أنحاء البلاد حتى الثالث من مايو المقبل، مع تخفيف القيود على الأعمال الصغيرة والأماكن العامة للسماح لها بإعادة فتح أبوابها.
وسيسمح للأنشطة التجارية التي تبلغ مساحة منطقة البيع بها 800 متر مربع بإعادة فتح أبوابها بداية من يوم الاثنين المقبل، وكذلك معارض بيع السيارات ومتاجر الدراجات، والمكتبات، بشرط الحفاظ على شروط النظافة المتبعة.
كما تقرّر أن تعود المدارس لتفتح أبوابها في الرابع من مايو المقبل، وستبدأ بالطلبة الذين من المقرّر تخرجهم هذا العام، وأيضًا الذين يستعدون لخوض امتحانات العام المقبل، والدفعة الأكبر في المرحلة الابتدائية.
ويستطيع أصحاب الأنشطة التي تتطلب تقاربًا بين الأشخاص مثل مصففي الشعر، استئناف أنشطتهم بداية من الرابع من مايو، في ظل الالتزام بشروط معينة، تشمل ارتداء ملابس واقية.
كما أوصت الحكومة الاتحادية باستخدام أقنعة الحماية (الكمامات) في المواصلات العامة وداخل المتاجر «كأمر ضروري».
وسيتواصل الحظر على الأحداث الرئيسية مثل الفعاليات الرياضية حتى 31 أغسطس، وكذلك إغلاق المطاعم والحانات، وحظر التجمعات الدينية في الكنائس والمساجد والمعابد.
وتستمر الفنادق في تقديم خدماتها في الحالات الضرورية وليس لأغراض السياحة، في حين ستظل متاجر البقالة والصيدليات والبنوك مفتوحة.
وقالت المستشارة الألمانية، إنه سيتم مراجعة هذه الإجراءات خلال أسبوعين أو ثلاثة، واتخاذ قرارات جديدة.
وقالت وزارة الداخلية الألمانية، إن إغلاق حدود البلاد مع الدول الأخرى الأعضاء في منطقة شنجن سيظل ساريًا لمدة عشرين يومًا.
ومنذ منتصف شهر مارس الماضي، يسمح للمسافرين من غير الألمان أو ممن ليس لديهم إقامات دائمة في ألمانيا، بدخول البلاد حال وجود أسباب مناسبة. ويشمل هذا مواطني الاتحاد الأوروبي العائدين لبلادهم عبر الأراضي الألمانية، وكذلك سائقو الشاحنات الذي يحملون بضائع ضرورية.
