أكّد وزير المالية، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، محمد بن عبدالله الجدعان، أن "الأمر الملكي الكريم بصرف 9 مليارات ريال تعويضًا لأكثر من 1.2 مليون عامل يعملون في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات كورونا عبر نظام "ساند" يأتي امتدادًا لحرص خادم الحرمين على التخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية من تبعات الجائحة العالمية، كوفيد – 19، على منشآت القطاع الخاص".
ونبه وزير المالية إلى أن الأمر الملكي يأتي في سياق الإجراءات التي اتخذتها المملكة منذ البداية، التي تضمن سلامة المواطنين والمقيمين، وتحدّ من التداعيات الاقتصادية على سوق العمل وتوطينه ونموه، عبر إيجاد الحلول البديلة التي تسهم في عدم فقدان العاملين لوظائفهم، وتوفير دخل بديل لمن يفقد الدخل من العمل".
وأشار وزير المالية إلى أن المستفيدين من نظام التعطل عن العمل "ساند" من الموظفين السعوديين وفق الأمر الملكي الكريم، يسري بشأنهم أيضًا ما أقرته مؤسسة النقد العربي السعودي من حزمة الإجراءات الاحترازية لمواجهة آثار جائحة "كورونا" للحدّ من التأثير على الأنشطة الاقتصادية، ومنها تأجيل الاقساط المستحقة للمنتجات التمويلية دون تكلفة أو رسوم إضافية لمدة ثلاثة أشهر.
وبموجب الأمر الملكي تتحمل الحكومة 60% من رواتب موظفي القطاع الخاص السعوديين في المنشآت المتأثرة من التداعيات الحالية، وبموجب هذه الخطوة، يحق لصاحب العمل -بدلًا من إنهاء عقد العامل السعودي- التقدم للتأمينات الاجتماعية بطلب صرف تعويض شهري للعاملين لديه بنسبة 60% من الأجر المسجّل في التأمينات الاجتماعية لمدة ثلاثة أشهر، بحد أقصى تسعة آلاف ريال شهريًّا، وبقيمة إجمالية تصل إلى 9 مليارات ريال.
واستثنى الأمر الملكي العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من التداعيات الحالية جراء انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19" من المواد الثامنة، والعاشرة، والرابعة عشرة، من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل.
وفوض الأمر الملكي، لجنة من عدة جهات بوضع ضوابط ومعايير لاستفادة منشآت القطاع الخاص من هذه الإجراءات والرفع بمقترح تمديد المدة بما يتجاوز ثلاثة أشهر للمنشآت الأكثر تأثراً وحسب تطورات الأزمة.
وكانت حكومة خادم الحرمين الشريفين قد أقرّت في 20 مارس الماضي، مبادرات عاجلة لمساندة القطاع الخاص خاصةً المنشآت الصغيرة والمتوسطة والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثرًا من تبعات هذه الجائحة، بحجم مبادرات بلغت قيمتها 70 مليار ريال.
وتمثلت المبادرات في إعفاءات وتأجيل بعض المستحقات الحكومية لتوفير سيولة على القطاع الخاص ليتمكن من استخدامها في إدارة أنشطته الاقتصادية، إضافةً إلى برنامج الدعم الذي أعلنت تقديمه مؤسسة النقد العربي السعودي للمصارف والمؤسسات المالية، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 50 مليار ريال في المرحلة الحالية.
اقرأ أيضا:
