أكدت الهيئة العامة للصناعات العسكرية، أنها حددت بالتعاون مع شركائها المعنيين بقطاع الصناعات العسكرية في المملكة، 21 تقنية عسكرية سيعمل القطاع على تطويرها خلال الأعوام الـ7 المقبلة.
وقال مدير عام تطوير الصناعات العسكرية في الهيئة العامة للصناعات العسكرية، المهندس عبدالله بن عبدالرحمن بن زرعة، إن الاستراتيجية الجديدة حددت 21 تقنية عسكرية تنطوي تحت 7 فئات، وهي: الكهرو بصريات، والطاقة الموجهة، والرادار، والراديو، وتقنيات الأمن السيبراني، والاسلحة الكهرومغناطيسية، والذكاء الاصطناعي.
وأضاف بن زرعة خلال مشاركته في حلقة نقاشية بالمؤتمر الدولي الـ6 لتقنيات الحرب الإلكترونية والرادار بالرياض، أن دور الهيئة هو المساهمة في التفاعل والتعاون بين اللاعبين المحليين والدوليين بهدف تعزيز القيمة المضافة في الصناعات العسكرية السعودية.
وأضاف بن زرعة، أن الجهات المعنية الرئيسة في المملكة تنقسم إلى ثلاث مجموعات وهي الجهات العسكرية والمصنعين المحليين ومراكز الأبحاث والتطوير، موضحًا أن كافة المعنيين هم في طور تحديث عملياتهم وأنشطتهم لمواكبة استراتيجية قطاع الصناعات العسكرية الجديدة والتي ستقوم الهيئة بالإعلان عنها قريبًا.
وأشار إلى أن الهيئة تواصل تحديث الإطار التشريعي المحكم للقطاع والذي يتضمن العلاقة بين كافة المعنيين ويفتح المجال أمام فرص التعاون ويشجع على الاستثمار في القطاع.
وأوضح بن زرعة، أن الهيئة أمام تحدي بناء قطاع يافع، الأمر الذي يحتاج إلى استثمارات ودعم حكومي كبيرين لتمكينه والارتقاء به، منوهاً بأن الهيئة ستبدأ من حيث انتهى الآخرون في مجال الأبحاث وتطوير التقنيات الجديدة، وستعول على كفاءاتها وعلى شراكاتها مع الدول والشركات العالمية المصنعة الصديقة لبناء البنية التحتية البحثية للصناعات العسكرية المحلية.
وحول التحديثات التي تواجه القطاع، أشار المهندس عبدالله بن زرعة، إلى أن التخطيط طويل الأمد لاحتياجات الجهات العسكرية في المملكة، هو أمر أساسي لبناء القدرات المحلية، مؤكداً أن تمكين المصنعين المحليين وتعزيز تنافسيتهم سيكون بغاية الأهمية للنهوض بالقطاع، منوهاً بأن اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية تساهم في تخطي هذا التحدي، وأن الهيئة العامة للصناعات العسكرية تعمل كذلك على تطوير برامج تحفيزية لسد الفجوة التنافسية بين المصنعين المحليين والدوليين خلال الفترة المقبلة.
يذكر أن المؤتمر الدولي السادس لتقنيات الحرب الإلكترونية والرادار تم تنظيمه من قبل وزارة الدفاع ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.
وتأتي مشاركة الهيئة العامة للصناعات العسكرية في المؤتمر كراع من منطلق حرصها على تحقيق أهدافها المتمثلة في تنظيم قطاع الصناعات العسكرية في المملكة وتطويره ومراقبة أدائه، بالإضافة إلى إقامة المعارض والمؤتمرات، وعقد الندوات العلمية وجلسات العمل ذات الصلة بالصناعات والمشتريات العسكرية وأنشطة البحث والتطوير في المجال العسكري، وفقًا للإجراءات النظامية، حيث يهدف المؤتمر إلى تمكين المتخصّصين والمهتمين من التعرُّف على أحدث التطورات في مجال التقنيات والحرب الإلكترونية والرادار.
اقرأ أيضًا:
