أعلنت وزارة العدل الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، الحكم بالسجن لمدة 11 عامًا، على وزير الطاقة والبنى التحتية الأسبق، جونين سيغيف، وفق إقرار سيتم اليوم، يعترف خلاله الوزير السابق (خلال الفترة من 1995 و1996) بالتجسّس لصالح إيران ونقل معلومات مهمة إليها، مقابل الحكم المذكور، بموجب اتفاق تمّ التوصُّل إليه مع الادّعاء العام.
وتوصّل محامي الدفاع عن الوزير الإسرائيلي السابق إلى صفقة مع النيابة، وجاء في بيان النيابة العامة أنه في إطار الصفقة، اعترف الوزير سابقًا، وأدين بتهمة التجسس وتقديم المعلومات، وأن الطرفين اتفقا على مدة العقوبة، والتي تصل إلى 11 عامًا من السجن الفعلي، إضافة إلى السجن مع وقف التنفيذ.
وتم اعتقال سيغيف في مايو الماضي، بشبهة ارتكاب مخالفة "مساعدة العدو في الحرب، والتجسس ضد إسرائيل"، ومع انتهاء التحقيق معه، قدَّمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في القدس لائحة اتهام ضد سيغيف، تضمنت مخالفات كثيرة لـ"تسليم معلومات للأعداء". وصادق على لائحة الاتهام كل من المستشار القضائي للحكومة والمدعي العام.
وكان الشاباك قد قال (في بيان) آنذاك: إن سيغيف كان يعيش في السنوات الأخيرة في نيجيريا، ووصل إلى غينيا الاستوائية في مايو 2018، ومن هناك تم نقله إلى إسرائيل بناءً على طلب الشرطة، بعدما رفضت غينيا الاستوائية إدخاله إلى أراضيها بسبب خلفيته الجنائية.
واعتقل سيغيف لدى وصوله إلى إسرائيل، وذلك بعد أن تم جمع معلومات تشير إلى شبهات بأنه أقام علاقات مع جهات استخبارية إيرانية، وقدم لها المساعدة في نشاطها ضد إسرائيل. وقال الشاباك أيضًا: إنه لدى التحقيق معه، تبين أنه تم تجنيد سيغيف كعميل من قبل المخابرات الإيرانية.
وتبيّن أيضًا، أنه في العام 2012 أقام علاقات مع مسؤولين في السفارة الإيرانية في نيجيريا، ووصل إلى إيران مرتين مع مشغليه، الذي كان يعرف أنهم يعملون ضمن صفوف المخابرات الإيرانية، والتقى مع مشغليه الإيرانيين في عدة أماكن في أنحاء العالم.
وتمَّت اللقاءات في فنادق وشقق سكنية كانت تستخدم للنشاط السري الإيراني، كما حصل على منظومة اتصال سرية لتشفير الرسائل التي ينقلها إلى مشغليه. وقدم للإيرانيين– بحسب التحقيقات- معلومات ذات صلة بالطاقة في إسرائيل، والمواقع الأمنية فيها، والمباني وأصحاب المناصب في الهيئات السياسية والأمنية، وغيرها.
