"ورود اليمن أذبلتها الميليشيات الحوثية".. هكذا وصفت رابطة أمهات المختطفين مأساة أبنائهم الذين اقتادتهم ميليشيا الحوثي إلى جبهات القتال وأجبرتهم على حمل السلاح، فضلًا عن استخدامهم وذويهم كدروع بشرية، في محاولة لإطالة أمد الأزمة اليمنية، إلا أنَّ المملكة أطلقت حملات لتبصير المجتمع الدولي بالجريمة الحوثية، وحاولت تأهيل هؤلاء الأطفال بإعادة هويتهم المسلوبة إليهم.
فالاتفاق الذي أعلنه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، اليوم الخميس، بتوصُّل الحكومة الشرعية في اليمن والميليشيات الحوثية، إلى نقاط مشتركة بشأن ملف مدينة وميناء الحديدة، كان أحد ثمار جهود المملكة في احتواء الأزمة اليمنية، التي برضوخ الحوثيين ستعود الحياة مرةً أخرى لـ 4.5 مليون طفل يمني محرومين من التعليم.
فالتقارير القادمة من داخل اليمن تشير إلى ارتفاع أعداد الأطفال ممن يُجْبَرون على حمل السلاح، وهو ما كشف عنه التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، قائلًا، في تقرير صادر عنه الأسبوع الماضي: إنَّ الميليشيات الحوثية جنَّدت 23 ألف طفل يمني. مشيرًا إلى أن الحوثيين يستغلون الأطفال باتجاهين أولًا إعلاميًا، وثانيًا تعويض نقص الجنود لديهم.
وقالت منظمة سلام بلا حدود، التي تتخذ من فرنسا ومانشستر مقرًا لها، ولديها ممثلين في أكثر من أربعين دولة بالعالم: إن الحوثيين يستغلون الأطفال ضاربين عرض الحائط بالقوانين الدولية التي تجرم هذه الأفعال. مشيرة إلى أنهم يسلكون طريقين لتحقيق مآربهم؛ إما باختطافهم من أهاليهم أو الضغط على أسرهم وأخذهم عنوةً للزج بهم في المعارك.
وناشدت المنظمة الدولية، المجتمع الدولي بالتركيز على ممارسات الميليشيا الحوثية المخالفة للإنسانية، وأن يتحرك باتجاه إنقاذ أطفال اليمن لأن تداعيات وجودهم كأدوات للحرب تؤثر ليست فقط على الطفل، لكن على مستقبل اليمن وعلى أجياله وتعرضهم واليمن لمخاطر نفسية وسلوكية واجتماعية وأخلاقية يصعب تجنبه.
فيما قالت مصادر يمنية: إنَّ الميليشيات الحوثية وسَّعت من تجنيد الأطفال في الآونة الأخيرة، لمداهمة منازل المواطنين، خاصة بعد خسائرهم الكبيرة في معارك الحديدة والساحل الغربي.
وأوضحت المصادر أنَّ الميليشيات الانقلابية أنشأت خيمة أطلقت عليها “خيمة التحرير”، وكتبت عليها “لمن أراد الذهاب للجبهات”، مستهدفة الأطفال على وجه التحديد.
من جانب آخر، أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة ابتهاج الكمال، أنَّ "استمرار ميليشيا الحوثي بتجنيد الأطفال والزج بهم في المعارك، واختطافهم من المدارس والضغط على الأسر وأولياء الأمور لإرسالهم إلى المعارك تمثِّل جرائم حرب، ومخالفة لكل القوانين الدولية الخاصة بالطفل".
وأشارت إلى أنَّ الميليشيات الموالية لإيران “حرمت أكثر من 4.5 مليون طفل من التعليم، منهم مليون و600 ألف طفل، حرموا من الالتحاق بالمدارس خلال العامين الماضيين".
واتهمت الوزيرة الحوثيين “بقصف وتدمير ألفين و372 مدرسة جزئيًا وكليًا، واستخدام أكثر من 1500 مدرسة أخرى كسجون وثكنات عسكرية".
يأتي لجوء الميليشيات الانقلابية إلى استخدام الأطفال في ساحات القتال إلى تراجع ونقص أعداد المجندين لديها، بعد مقتل أعداد كبيرة منهم، وامتناع كثيرين عن المشاركة في الحرب العبثية التي يخوضونها بالنيابة عن إيران.
وقالت الخبيرة الدولية في الأمم المتحدة د.أستريد ستوكيلبيرغر: إنَّ "الأطفال المجندين في اليمن و40% منهم من الفتيات لا يعرفون أنهم ذاهبون إلى القتال". مشيرة إلى أن مهمة المجتمع الدولي صعبة في إعادة هؤلاء إلى أحضان عائلاتهم".
