أيَّدت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، استمرار تجميد أموال أسرة الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك.
جاء حكم المحكمة بعد قرار مجلس الاتحاد الأوروبي بتجميد أموال أسرة مبارك في مارس 2011، وهو القرار الذي تَمّ تمديده في سنوات لاحقة.
وأضافت المحكمة في بيان، أنه حتى مع افتراض تطور الأوضاع المصرية بعد عام 2011، فإنَّ هذا لا يؤثر على سلطة مجلس الاتحاد الأوروبي وقدرته على تجديد قراره الأصلي بتجميد أموال أسرة مبارك. وفقًا لفرانس برس.
كانت عائلة الرئيس المصري الأسبق تقدمت بطلب إلى محكمة لوكسمبورج بدعوى أنّ تجديد قرار مجلس الاتحاد الأوروبي عامي 2016 و2017 مخالف للقانون، وذلك بعد أن جمدت سويسرا أموالًا وأصولًا مملوكة لأسرة مبارك وبعض المقربين منها بقيمة 570 مليون فرنك سويسري (529 مليون يورو) منذ عام 2011.
