كشفت وزارة العدل عن إصدار 36 ألف وكالة إلكترونية خلال 5 أيام، منذ إطلاق وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني؛ عصرَ التحول الرقمي في قطاع التوثيق، يوم الأحد العاشر من ربيع الأول 1440هـ، حتى الخميس المنصرم.
وبيّنت الوزارة أن التحول الرقمي للتوثيق، يتضمن عددًا من الخدمات العدلية الرقمية بهدف الاستغناء عن الورق، والتيسير على المستفيدين؛ بما يغنيهم عن الحضور إلى كتابات العدل لإصدار الوكالات المنخفضة المخاطر، وبما يمكنهم من تنفيذ العمليات عبر بوابة الوزارة.
وأعلنت الوزارة عن خدمات جديدة في قطاع التوثيق؛ من أهمها إصدار الوكالات الإلكترونية، وهي خدمة تلغي الورق، كما أن المستفيد لن يعود مضطرًّا إلى زيارة كتابات العدل لإصدار الوكالات المنخفضة المخاطر التي ستصله على رقم جواله المسجل في بوابة "أبشر".
وأكدت وزارة العدل المضي في تحقيق الأهداف التي تدعم توجهات برنامج التحول الوطني 2020، ورؤية المملكة 2030، القائمة على تيسير الخدمات للمستفيدين، والوصول إلى كفاءة الإنفاق التشغيلي للمرافق الحكومية، مؤكدةً حرصها على إعادة هندسة الإجراءات وتبسيطها والسعي إلى جعلها رقمية بالكامل في قطاعات "القضاء والتنفيذ والتوثيق".
ولفتت وزارة العدل إلى أن التحول الرقمي في التوثيق من شأنه توفير ما يقارب 8 ملايين ورقة سنويًّا كانت تُستخدم لإنجاز أعمال كتابات العدل في المملكة؛ الأمر الذي ينعكس إيجابًا على كفاءة الإنفاق، لا سيما المحافظة على البيئة، وكذلك التيسير على المستفيدين؛ إذ لن يكون حمل الورق عبئًا، ولا الحضور إلى مقرات كتابات العدل مطلبًا لإصدار بنود محددة من الوكالات.
