أوقفت اللجنة الأمنية بمجلس الشورى، اليوم الثلاثاء، دراسة مشروع تعديل نظام مكافحة الرشوة المقدمة، استنادًا للمادة 23 من نظام المجلس، خلال جلسته الـ46، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله المعطاني.
وبيَّنت اللجنة الأمنية، حسب بيان مقتضب صادر عن المجلس، اطلعت عليه «عاجل»، أسباب عدم مناسبة الاستمرار بأن النقاط المهمة في هذه الدراسة المقترحة للتعديل، قد تمّت تغطيتها في التعديلات الأخيرة على مشروع النظام.
ومن بين هذه الأسباب، القطاع غير الربحي والخاص، وهو من أهم الأهداف الذي بني عليه هذا المقترح، حسب البيان.
في شأنٍ آخر، طالب المجلس، الهيئة الملكية للجبيل وينبع، بالعمل على اعتماد الهيكل التنظيمي والوظائف المطلوبة لمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية.
ودعا «الشورى»، الهيئة كذلك، للعمل على تحسين التجهيزات الأساسية للمرافق المتقادمة والمحافظة عليها، من خلال الاستفادة من عقود الأداء في مجال التشغيل والصيانة.
