Menu


"البيز" يرجح افتتاح مركز الملك عبدالله المالي خلال شهرين

على غرار مركز دبي الشهير..

"البيز" يرجح افتتاح مركز الملك عبدالله المالي خلال شهرين
  • 2120
  • 0
  • 0
migrate reporter
migrate reporter 28 رجب 1438 /  25  أبريل  2017   05:33 م

قال سلمان البيز -المدير المكلف بإدارة مشروع مركز الملك عبدالله المالي- إن المرحلة الأولى التي تمثل نحو 20% من المشروع، أوشكت على الاكتمال، وتضمّ مركزًا للمؤتمرات ومسجدًا ذا طراز معماري مميز، بينما يشمل المشروع مركزًا للتسوق يضمّ العلامات التجارية العالمية وكثيرًا من أماكن الترفيه.

وأضاف: "إذا سارت الأمور كما يرام مع الحكومة، نعتزم افتتاح المرحلة الأولى في يونيو أو يوليو هذا العام.. سيكون افتتاحًا تجريبيًّا، ونحن جاهزون لذلك"، لكنه قال إن الافتتاح سيحتاج لموافقات حكومية إضافية، وليس لديه تقدير لموعد الحصول عليها، وفقًا لوكالة أنباء رويترز.

وأوضح البيز، أنه من المتوقع بلوغ الإيرادات السنوية للمرحلة الأولى 240 مليون ريال (64 مليون دولار)، لكن بمجرد اكتمال المشروع بمراحله المختلفة ستقفز الإيرادات إلى 3.5 مليار ريال.

وقال البيز، إن نسبة اكتمال المشروع بكامل مراحله تتراوح بين 80 و90% وتكلف حتى الآن 30 مليار ريال، وإن استكماله قد يتطلب تكلفة إضافية، تقدّر ما بين ثمانية مليارات وعشرة مليارات ريال.

وأضاف: "المشروع مكتمل تقريبًا، وهذا هو الجانب المحزن.. الأمر أشبه بتشييد مبنى دون بناء النوافذ والأبواب".

وأشار إلى أن افتتاح المركز سيكون أحد العلامات الرئيسية لرؤية المملكة 2030، وقد يغير جذريًّا طريقة القيام بالأعمال داخل المملكة.

وقال البيز، إن المركز سيكون شبيهًا إلى حدّ ما بمركز دبي المالي العالمي، الذي ساعدت اللوائح الخاصة به على جذب كثير من الشركات الأجنبية.

وبحسب الخطة، ستتمكن الشركات المسجلة داخل المركز من إصدار التأشيرات والحصول على تراخيص من السلطات عبر مكتب مخصص لذلك داخل المركز دون الحاجة لمواجهة التعقيدات البيروقراطية لدى الجهات الحكومية في العاصمة.

ويضمّ المركز عددًا من ناطحات السحاب الزجاجية ذات التصميم المعماري الجذاب، والتي تتناقض مع العمارة التقليدية لمباني العاصمة.

وسيكون أطول أبراج المركز مقرًّا لصندوق الاستثمارات العامة، المقرر له في ظل الرؤية أن يصبح أكبر صندوق استثماري في العالم، بينما ستكون أبراج أخرى مقارّ لأكبر البنوك السعودية وشركات الاستشارات العالمية.

وصممت بعض الأبراج داخل المركز لتضمّ وحدات إدارية وأخرى سكنية في المبنى نفسه، كي تتمكن الشركات العاملة بداخله من توفير مساكن للعاملين بها داخل نفس البرج، والذين يقدر عددهم بنحو 50 ألف شخص.

وشملت خطة الحكومة لإنقاذ المركز تحويل ملكيته لصندوق الاستثمارات العامة، لكن تم العدول عن هذه الفكرة. ففي أواخر 2015، وقع صندوق الاستثمارات العامّة، اتّفاقًا أوليًّا لشراء المركز من المالك الحالي المؤسسة العامة للتقاعد.

لكن الاتفاق لم يجدد، وشكّلت الحكومة لجنة وزارية للبحث عن مالك جديد للمشروع، مع آمال بالتوصل إلى قرار خلال شهرين.

يذكر أنه في عام 2006، بدأ العمل في مركز الملك عبدالله المالي، أحد أكبر المشاريع في العاصمة الرياض، والذي يمتدّ على مساحة 1.6 مليون متر مربع، وصمّم ليكون قاعدة لكبرى المؤسسات المالية والاستثمارية في المنطقة.

الكلمات المفتاحية
مواضيع قد تعجبك