صدّقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، على مسودة قرار «توثيق العقود إلكترونيًّا للعاملين في القطاع الخاص". وبينما تشمل المسودة السعوديين والوافدين، فإن القرار يمكّن أصحاب العمل من رفع وتحديث المعلومات الخاصة بعقود العمل، كما ستمكّن المسودة -بعد تطبيقها- العاملين كذلك من التحقّق من صحة بيانات عقودهم عبر خدمة توثيق العقود، من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وكانت «عاجل» قد انفردت -قبل أيام- بالإشارة إلى أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية (بالتعاون مع التأمينات الاجتماعية)، تعمل على إقرار نظام جديد لحماية الموظفين السعوديين وغير السعوديين، من خلال توثيق عقودهم بكل المنشآت، سواء الكبيرة أو الصغيرة جدًّا، التي بها موظف واحد فقط.
وأكدت مصادر «عاجل»، أن القرار الخاصّ بإقرار النظام الجديد في مراحله الأخيرة، متوقعة أن تبدأ عمليات التوثيق للمنشآت الكبيرة، التي بها أكثر من 3000 موظف وعامل، اعتبارًا من بداية شهر شعبان المقبل، بينما سيتم إلزام المنشآت الكبيرة، التي بها بين (500 و2999) موظفًا وعاملًا، بداية من شهر رمضان المقبل.
وفي ما يخصّ المنشآت المتوسطة، التي عدد موظفيها يتراوح بين (50 و499)، فإن قرار إلزامها بالنظام الجديد، سيكون بداية من شهر ذي القعدة.
وأشارت المعلومات (التي حصلت عليها عاجل، آنذاك) إلى أن المنشآت الصغيرة التي بها موظف واحد وحتى ٥٠ موظفًا، سيكون إلزامها بداية من شهر ذي الحجة لهذا العام ١٤٤٠ه.
وأوضحت المصادر لـ«عاجل» عن توجيهات وزارة العمل حول إنهاء توثيق العقود، وأنها ستكون قبل انتهاء العام الميلادي ٢٠١٩، على أن تكون كل العقود متاحة للموظفين للاطلاع عليها، وفقًا لأنظمة الوزارة، للحفاظ على أطراف العمل وحفظ الحقوق عبر بوابة التأمينات الاجتماعية، كما أن عمليات التوثيق ستتم وفقًا لنظام التدرّج ونسب العقود.
