يعتزم قائد الجيش الليبي، خليفة حفتر، تقديم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية في ليبيا، غدا الثلاثاء، بعد نحو شهرين على توقفه عن أداء مهامه.
وذلك وفقا لما صرح به مصدر عسكري في الجيش الليبي لـ«العربية.نت»، مشيرا إلى أن حفتر جمع التزكيات اللازمة لترشحه.
ويؤكد سعي حفتر، وجود مفاوضات حالية مع رئيس البرلمان عقيلة صالح الذي يريد التنافس على كرسي الرئاسة، وكان ينوي تقديم ترشحه غدا الثلاثاء، ومع قبيلته «العبيدات»، إحدى أكبر قبائل الشرق الليبي، من أجل إقناعه بالانسحاب وافساح المجال أمام حفتر ودعمه، حتى لا تتشتت أصوات إقليم برقة ولا يهزم حفتر، وفقا للعربية عن مصادرها.
ويمتلك قائد الجيش الليبي شعبية كبيرة في الجهة الشرقية تؤهله لأن يكون مرشحا ومنافسا بارزا على رئاسة البلاد في الانتخابات المقبلة، اكتسبها من خلال الدعم القبلي وجهوده في مكافحة الإرهاب وتحرير شرق البلاد وحقول وموانئ النفط من الجماعات المتشددة والتنظيمات الإرهابية.
وبدأ التحضير والترويج لترشح حفتر إلى الانتخابات، منذ أشهر، تحت شعار «كمّل مشوارك»؛ حيث ظلّ طوال السنوات الماضية وجها بارزا في المشهد السياسي والعسكري، يرى فيه أنصاره وداعموه القدرة على المسك بزمام الأمور وانتشال ليبيا من الفوضى التي تعيشها.
وخلع حفتر أيضا بدلته العسكرية في عدة لقاءات ومناسبات وملتقيات وظهر في نشاطات اجتماعية بلباس مدني، كما أطلق عدّة وعود خارج صلاحياته ومهامه العسكرية، ببناء شقق سكنية ومدن جديدة، من أجل إظهار نفسه كمرشح مناسب لرئاسة ليبيا.
وسيشعل ترشح حفتر السباق على كرسي الرئاسة في ليبيا؛ حيث سيجد نفسه في تنافس مع سيف الإسلام القذافي، مرشح أنصار النظام السابق القوي، الذين يشكلون كتلة انتخابية وازنة، فيما يعوّل حفتر على أصوات المنطقة الشرقية، كما أن الطرفين سيحاولان اختراق مناطق سيطرة وشعبية الخصم لكسب أصوات جديدة، لكن ترشح هذين الطرفين، أربك وأزعج معسكر الغرب الليبي، الذي قام بتجديد مذكرة قديمة تتهمهما بارتكاب جرائم إنسانية وتطالب بوقف إجراءات ترشحهما إلى الانتخابات لحين انتهاء التحقيق معهما، وأعلن رفضه لإجراء الانتخابات بالشكل الحالي.
كما هدّد باستعمال القوّة والسلاح لمنعها، وهو ما أثار مخاوف من أن تؤدي هذه الانتخابات التي يعوّل عليها لعودة الاستقرار إلى ليبيا، إلى مزيد من الفوضى والانقسامات.
يأتي ذلك فيما أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، أن قائد الجيش، خليفة حفتر، لن يترشح لانتخابات الرئاسة المقررة في ديسمبر المقبل.
وقال المشري في مقابلة مع قناة «فرنسا 24» بثت الجمعة: لن نسمح بترشح حفتر، هو عسكري ولا يجوز له الدخول في العمل السياسي طبقا للقانون الليبي، ومجرد القبول بحفتر كمرشح يعني أننا حكمنا على القضية الديمقراطية في البلد بالفناء.
وأضاف: لو افترضنا جدلا أن حفتر ترشح، وكانت منافسة شريفة ونزيهة، فلن تتجاوز نسبة المصوتين له 10 بالمئة.
وحول إمكانية ترشحه شخصيا لرئاسة ليبيا، أجاب المشري: لا أقول إنني سأخرج من هذا السباق، ولا أقول إنني أريد الدخول فيه، لكننا سندرس الموقف.
واتهم المشري مجلس النواب بمحاولة تجاوز الاتفاق السياسي والنصوص الدستورية، موضحا أنه سيتم الوصول الى حل وسط فيما يتعلق بالقوانين الانتخابية.
وتابع: لدينا ملاحظات على المفوضية العليا للانتخابات، ونتخوف من عمليات تزوير.
ومن ناحيته، قدّم سيف الإسلام القذافي، الأحد، ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية إلى فرع مقر مفوضية الانتخابات في مدينة سبها جنوب البلاد، بعد سنوات من العمل السياسي في الخفاء.
وظهر نجل الزعيم الليبي الراحل معمّر القذافي داخل مقر المفوضية، وهو يتقدم بملف ترشحه شخصياً، محاطاً ببعض من أنصاره، من بينهم المحامي خالد الزايدي.
اقرأ أيضا..
