Menu


514 انتهاكًا ارتكبتها ميليشيا الحوثي الإرهابية خلال عشرة أيام

في عدد من المحافظات اليمنية..

514 انتهاكًا ارتكبتها ميليشيا الحوثي الإرهابية خلال عشرة أيام
  • 193
  • 0
  • 0
فريق التحرير
20 صفر 1441 /  19  أكتوبر  2019   05:31 ص

وثقت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات وقوع 514 انتهاكًا ارتكبتها ميليشيا الحوثي الإرهابية خلال عشرة أيام فقط من 1 أكتوبر وحتى 10 أكتوبر 2019م، في المحافظات اليمنية التي تقع تحت سيطرتها، أو المحافظات والمدن التي ما زالت تتعرض لهجمات المقذوفات المختلفة من قبل عصاباتها المسلحة.

وأفادت الشبكة في تقرير ميداني لها أن الانتهاكات بحق المدنيين التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي توزعت بين القتل والإصابة والخطف والقصف العشوائي على الأحياء الآهلة بالسكان، والقنص المباشر وزرع العبوات الناسفة، والتهجير القسري، وتقويض سلطات الدولة، وزراعة الألغام، ومداهمة المنازل، وترويع المواطنين، ونقل السلاح إلى الأحياء السكنية، وإغلاق دور العبادة، ونهب وتفجير المنازل، وغيرها من صنوف الانتهاكات.

وأشارت الشبكة الحقوقية إلى أن من بين تلك الانتهاكات (51) حالة قتل بينهم (14) طفلًا، و(6) نساء، كما تسببت ميليشيا الحوثي الإرهابية بمقتل أسرة كاملة مكونة من (5) أفراد هم الأب والأم وثلاثة أطفال، في منطقة حزيز بمحافظة صنعاء أثناء ملاحقة سيارتهم.

وقالت الشبكة: إن الشهود أكدوا لفريق الرصد والتوثيق الميداني أن طقمًا تابعًا لميليشيا الحوثي استوقف سيارة وعلى متنها الأسرة كاملة؛ حيث قام أفراد الطاقم بتفتيش السيارة في سوق حزيز بالعاصمة صنعاء وطلبوا من سائق السيارة مبلغ عشرين ألف ريال مقابل تركهم يذهبون، فوافق الرجل وأعطاهم المبلغ وبعد استلامهم المبلغ غيّر عناصر الميليشيا موقفهم وأصروا على اعتقاله واصطحابه إلى قسم القيضي بصنعاء، ولفت شهود العيان إلى رفض الرجل الذهاب مع الميليشيا خاصة ومعه عائلته محاولًا الفرار إلا أن الميليشيا قامت بمطاردة السيارة وأثناء المطاردة أطلقت النيران وأصابت إحدى عجلات السيارة متسببة في انحراف السيارة واصطدامها بسيارة نقل نتج عنها وفاة الأسرة بكاملها.

وأوضحت الشبكة أن فريقها الميداني رصد (34) حالة إصابة بينهم (7) أطفال و(5) نساء، كما وثق الفريق وقوع (187) حالة انتهاك طالت الأعيان المدنية في (4) محافظات، هي تعز والحديدة والضالع وإب، لافتة إلى أن الانتهاكات الحوثية لم تستثن الأعيان المدنية والمنشآت ودور العبادة والجمعيات الخيرية؛ حيث توزعت الانتهاكات بين (1) حالة تفخيخ وتفجير منزل شيخ قبلي بمنطقة العود، كما تسببت الميليشيا الإرهابية بتضرر (52) منشأة خاصة بشكل جزئي و(46) منشأة بشكل كلي، إضافة إلى(43) حالة مداهمات ونهب لمنازل المواطنين، و(34) حالة إغلاق محلات تجارية، و(3) حالات تمترس بالمنشآت السكنية والأحياء الشعبية وتخزين الأسلحة فيها، كما ارتكبت الميليشيا الإرهابية المدعومة من إيران (4) حالات إغلاق لدور العبادة ومراكز تحفيظ القرآن، وحالتي إغلاق مدارس تعليمية، وثلاث حالات قصف مزارع المواطنين، وحالتي استهداف لسيارات الإسعاف.

وأكدت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات أن الميليشيا الحوثية تقوم بحملات ممنهجة بحق المدنيين والمواطنين؛ حيث رصد الفريق الميداني (102) حالة اعتقال واختطاف توزعت كالآتي: (26) شخصًا بينهم (12) تاجرًا و(32) تربويًا، و(7) سياسيين، و(9) عسكريين، و(12) طبيبًا و(4) أطفال، وفي الجانب الإنساني تواصل ميليشيا الحوثي عرقلة كل الجهود التي ترمي إلى إحلال السلام كما تقوم ببيع مواد الإغاثة في الأسواق السوداء وحرمان المواطنين منها.

من جانب آخر قال تقرير الشبكة: إن ميليشيا الحوثي قامت بإجبار عقال ومشايخ القبائل على تجنيد المواطنين بقوة السلاح خصوصا في محافظة عمران وصعدة وإب وذمار، كما قامت الميليشيا الإرهابية بفصل (29) موظفًا حكوميًا واستبدالهم بأشخاص موالين لها، إضافة إلى تهجير (142) أسرة في منطقة الفاخر بالضالع ومنطقة العود بإب وكذلك في التحيتا وحيس بمحافظة الحديدة.

ووثقت الشبكة اليمنية قيام الميليشيا الحوثية بزرع مئات الألغام الأرضية والألغام المضادة في الأحياء السكنية والطرق العامة بشكل عشوائي مما يجعل المواطنين عرضة للموت والخطر.

وطالب رئيس الشبكة اليمنية للحقوق والحريات محمد العمدة المنظمات الإنسانية والحقوقية العاملة في اليمن المحلية منها والدولية والأممية، بالعمل على إدانة ووقف الجرائم اليومية التي تطال الشعب اليمني على مدار الساعة، مؤكدًا أن الجرائم الإنسانية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي ليست جرائم جنائية فردية فقط بل إنها جرائم منظمة ترتكبها ميليشيا عقائدية تمتلك المال والسلاح والإمكانيات، وهي جرائم بحق الإنسانية يجب على المجتمع الدولي وقفها، ووقف تداعياتها ومسبباتها، وأول مسبباتها هو جريمة الانقلاب والسطو المسلح على مؤسسات الدولة الشرعية، داعيًا الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى تطبيق القرار الأممي 2216؛ لتعود اليمن إلى المسار السياسي الآمن.

يُذكر أن التقرير صدر عن الشبكة اليمنية للحقوق والحريات بالتعاون مع 13 منظمة دولية هي: المرصد الأوروبي لحقوق الإنسان، والاتحاد العالمي للجاليات اليمنية، وشهود للدفاع عن الحقوق والحريات، والتحالف السويدي اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، والمركز الدولي للإعلام والتنمية، والمركز الهولندي اليمني للدفاع عن الحقوق والحريات، والمرصد اليمني البريطاني لحقوق الإنسان، ومنظمة السلام والمبادرة الإنسانية، وجمعية الصداقة الكينية اليمنية، واتحاد الجاليات اليمنية في أوروبا، والهيئة الوطنية اليمنية الأمريكية، ورابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة، والهيئة الدولية للسلام وحقوق الإنسان.

الكلمات المفتاحية
مواضيع قد تعجبك