حصل محامون موالون لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم في تركيا، على ترخيص إنشاء نقابة محامين موازية لتلك التي تعارض سياسات الرئيس رجب طيب أردوغان.
وجاء ذلك بعد قانون مثير للجدل، أقره البرلمان التركي، في يوليو الماضي، تقول النقابة الرسمية، إنّه سيمكّن الحزب الحاكم، من إنشاء نقابات موالية له، وفرض وصاية كاملة على القطاع القضائي.
وحصلت نقابة المحامين الموازية في إسطنبول، على ترخيص رسمي، بعد استيفاء شروط حددها القانون الجديد، وكان من أهمها، جمع توقيع أكثر من 2000 محامٍ، لتأسيس نقابة جديدة.
وأصدرت نقابة المحامين الجديدة، بيانًا عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي، قائلة «تمَّ تقييم طلبنا لتأسيس نقابة المحامين الجديدة في اسطنبول، بأكثر من 2000 توقيع، وتمَّ تقديم شهادة ترخيص المؤسسة إلى مؤسسينا، من قبل رئيس اتحاد نقابات المحامين الأتراك، متين فيزي أوغلو».
وبعد تمرير التشريع المثير للجدل، والموجَّه نحو لامركزية نقابات المحامين في تركيا، بدأت مجموعة من المحامين المقربين من حزب العدالة والتنمية الحاكم، خطوات عملية، لتشكيل نقابات محامين خاصة بهم.
ويسعى التشريع، الذي أقرَّه البرلمان التركي في يوليو الفائت، إلى تقسيم نقابات المحامين، من خلال السماح بإنشاء نقابات بديلة في اسطنبول وأنقرة وإزمير، والتي تضمّ ما يقارب نصف المحامين في البلاد، استنادًا إلى مادة في القانون تسمح بإنشاء نقابات جديدة، في الولايات التي تضم أكثر من 5000 محامٍ، شرط الحصول على توقيع 2000 محام على الأقل.
ويهدف القانون أيضًا إلى تغيير النظام الانتخابي للمجلس التنفيذي، لاتحاد نقابات المحامين (نقابة المحامين المركزية)، بطريقة تسمح بكسر سلطة أكبر ثلاث نقابات (إسطنبول، أنقرة، إزمير)، حتى يكون للنقابات الفرعية، حضور أكبر في جدول أعمال نقابة المحامين المركزية.
اقرأ أيضًا:
