أعلنت الهيئة العليا للانتخابات في تونس، إجراء الانتخابات الرئاسية في البلاد، 15 سبتمبر المقبل.
وأدى رئيس مجلس النواب التونسي محمد الناصر، الخميس، اليمين الدستورية ليتولى رسميًّا منصب الرئيس المؤقت للجمهورية، بحسب الدستور، وذلك بعد ساعات قليلة من إعلان وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي.
وينص الدستور التونسي على أن يتولى رئيس مجلس نواب الشعب «البرلمان»، بعد الشغور النهائي في منصب رئيس الجمهورية، فورًا مهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة لأجل أدناه 45 يومًا وأقصاه 90 يومًا، حتى إجراء انتخابات رئاسية.
وأدى الناصر اليمين خلال اجتماع مكتب مجلس النواب بمقر البرلمان بباردو، على إثر تلقي البرلمان شهادة وفاة السبسي، وإعلامًا من الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين بالشغور النهائي في منصب رئيس الجمهورية، وذلك طبقًا لأحكام الفصلين 84 و85 من الدستور، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء التونسية الرسمية.
وثمن الناصر «ما قام به السبسي في بناء دولة الاستقلال وخلال رئاسته للجمهورية في السنوات الخمس الماضية، مقدّمًا تعازيه لأسرة السبسي وللشعب التونسي. وأكد الناصر أن «الدولة ستستمر»، داعيًا إلى «تعزيز وحدة الصف والتضامن بهدف مواصلة الطريق وتحقيق مطامح الشعب التونسي».
من جانبه، قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون، إن الهيئة ستعقد اجتماعًا للنظر في المستجدات والتفاعل معها، بعد وفاة السبسي. وأضاف أن «تغيير موعد إجراء الانتخابات الرئاسية أمر وارد»، وأضاف أن «وفاة رئيس الجمهورية يفرض على الهيئة تغيير موعد الانتخابات الرئاسية المقررة في 17 نوفمبر/ تشرين الأول».
وبدوره، قرر رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد إعلان الحداد الوطني لمدة 7 أيام، وتنكيس الأعلام بالمؤسسات الرسمية، وذلك إثر وفاة السبسي. كما قرر الشاهد، إلغاء العروض الفنية كافة في مختلف المهرجانات الصيفية بجميع الولايات، وذلك حتى إشعار آخر.
في غضون ذلك، أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية التونسية خالد الحيوني استقرار الوضع الأمني في كل أنحاء تونس، قائلًا إن الوزارة «في حالة يقظة وانتباه مستمرين وتعمل على المحافظة على الأمن العام». وأضاف أن وزارة الداخلية «تقوم بواجبها الوطني المناط بعهدتها، وتقوم في الظرف الحالي بكل الأعمال النابعة من اختصاصاتها في المحافظة على الأمن العام وسلامة الأفراد والممتلكات العامة والخاصة».
