قالت مصادر لـ«عاجل»: إنَّ وصف وزارة الخارجية المصرية للرئيس التركي، رجب أردوغان بـ«صاحب الدور المشبوه»، لم ينبع من فراغ في ظلّ «تورط أردوغان في دعم ورعاية الإرهاب في المنطقة»، وهو ما يبدو جليًا أمام الجميع «من خلال احتضانه لجماعة الإخوان الإرهابية وعناصرها في تركيا»، فضلًا عن ميليشيات أخرى في الشمال السوري، وليبيا».
وأكدت المصادر أنَّ «الخارجية المصرية على قناعة من خلال حصيلة المعلومات الضخمة التي تمتلكها الدولة المصرية حول دور أردوغان في إطالة أمد الصراع في سوريا الذي راح ضحيته مئات الآلاف من أبناء الشعب الشقيق، عبر تعمد استهداف الأكراد بالقمع والقتل والإبادة وهو ما يدخل في مصاف الجرائم ضد الإنسانية التي تستوجب المحاسبة والتي لا تسقط بالتقادم».
ونبَّهت المصادر إلى الدور الذي يلعبه أردوغان في «تسهيل مرور العناصر الإرهابية والمُقاتلين الأجانب وتقديم الدعم لهم للنفاذ إلى دول المنطقة وأوروبا وإفريقيا وآسيا لزعزعة الاستقرار بها والترويج للفكر المتطرف وانتشاره، واستخدام الإرهاب في محاولة لتحقيق أغراضه وأحلامه الزائفة في التوسع وبسط النفوذ والسيطرة خارج حدوده...».
وكانت الخارجية المصرية قد سلطت الضوء على «مواصلة أردوغان دعم الجماعات الإرهابية والمتطرفة والميليشيات المُسلحة في ليبيا، عبر توفير كل الدعم السياسي واللوجيستي من أسلحة ومعدات؛ كل ذلك في سياسة مُمنهجة تنطوي على استمرار الدعم للعناصر الإرهابية بحيث امتدت إلى بقاع أُخرى في المنطقة والعالم، ومنها عدد من مناطق القارة الإفريقية وغيرها».
وكانت صحيفة «لوباريزيان»، الفرنسية، قد أكدت أنه «منذ عام 2011 تعيش ليبيا في حالة فوضى، بسبب الأزمات السياسية بفعل ضعف حكومة غرب ليبيا، والدول الدخيلة التي تتسبب في تأجيج الأزمة، وأن الميليشيات المسلحة والإرهابيين التابعين لتنظيمي داعش والقاعدة قد استفادت من انهيار الدولة الليبية، وشحنات الأسلحة التي يحصلون عليها من الخارج...»، في إشارة إلى الدور التركي- القطري المشبوه.
وبحسب موقع «آر تي»، السويسري، الناطق بالفرنسية، فإن «قطر وتركيا تقدمان الدعم للمليشيات الإرهابية، وتمليان عليهما سياستهما، لممارسة النفوذ الاقتصادي والسياسي في ليبيا»، طمعا في الهيمنة على النفط الليبي، حيث تمتلك ليبيا أكبر احتياطي نفطي في إفريقيا– يقدر بحوالي: 48 مليار برميل- وأن أنقرة والدوحة، تقومان بالاستراتيجية نفسها بتقديم الأموال والأسلحة إلى الميليشيات والإرهابيين، لتنفيذ سياستهم، الأمر الذي يتسبب في تعقيد الأزمة الليبية...».
وشرعت الميليشيات الإرهابية المحسوبة على قطر وتركيا في البداية في العمل على تعطيل عملية استخراج النفط الليبي وتصديره للخارج، عبر استهداف عناصر محسوبة عليها للحقول النفطية وأنابيب الخام والغاز، حيث تخطط قطر للاستحواذ على حقوق استخراج وبيع النفط الليبي، عبر شركات «أوف شور»، ومن ثمَّ تراجع إنتاج النفط الليبي من مليون و700 ألف برميل يوميًا قبل عام 2011، إلى ربع هذه الحصة بعد التوقيت المذكور.
لكن إلى من تذهب شحنات السلاح القطرية- التركية؟ ومن يستفيد منها؟.. وفي هذا الشأن تقول مصادر «عاجل»: «يتناسى حكام قطر وتركيا عندما يقفون أمام وسائل الإعلام أن ميليشياتهم المسلحة (التابعة لتنظيمات: الإخوان.. القاعدة.. داعش) متعددة الأسماء، والهويات، كانت السبب في اتفاق الإدارة الأمريكية وروسيا خلال جلسات مجلس الأمن الدولي حول الملف الليبي، وضرورة دعم قوات الجيش الوطني الليبي لمجابهة وطرد الجماعات الإرهابية...».
ومنذ الإطاحة بحكم الزعيم الراحل معمر القذافي، عام 2011، في انتفاضة مدعومة من حلف «الناتو»، وتمويل قطري- تركي، نشطت هذه الجماعات والميليشيات المتطرفة، استغلالًا لحالة عدم الاستقرار والاضطرابات التي شهدتها ليبيا، وبعد تراجع تنظيم «داعش»، عسكريًا في معاقله الرئيسية، وفقدانه السيطرة على الأراضي التي يحتلها في مدينتي: الرقة السورية، والموصل العراقية، أيقن مراقبون أن هذه العناصر المقاتلة «سيتم الدفع بها إلى مناطق جديدة، بعد فتح ممرات آمنة لخروجها من العراق والشام، عبر الحدود التركية، وأشارت التكهنات إلى أن ليبيا ستكون الخيار الأول الذي ستتجه إليه عناصر التنظيم الإرهابي، وهو ما حدث بالفعل، بدعم لوجستي تركي- قطري».
وتزيد عدد الميليشيات المدعومة من قطر وتركيا في ليبيا على 1600 ميليشيا وجماعة مسلحة، ولكل فصيل قيادته، وقوانينه، وشئون المالية، وسجونه الخاصة، يتصدرها ما يسمى بـ«قوة حماية طرابلس»، التي شكلتها حكومة الوفاق في ديسمبر من «كتيبة ثوار طرابلس، بقيادة هيثم التاجوري، وكتيبة النواصي والردع وأم العقارب، والكتيبة 92 مشاة، والكتيبة 155 مشاة، وكتيبة يوسف البوني، وكتيبة الأمن المركزي أبو سليم، بقيادة عبدالغني الككلي، والسرية 42، وكتيبة الضمان...».
وهناك «قوة الردع الخاصة»، التي تتخذ من قاعدة معتيقة مقرًا رئيسيًا لقيادتها، وتعد من كبرى قوات طرابلس وأكثرها نفوذها، ويقودها عبدالرؤوف كارة، ومحمود حمزة، وتتبع وزارة الداخلية في حكومة الوفاق، وقد أشارت تقارير الأمم المتحدة عن قيام قوة الردع الخاصة بعمليات تعذيب واحتجاز قسري وتنفيذ إعدامات خارج إطار القانون في السجون التابعة لها.
وتعمل في طرابلس أيضًا، ما يسمى بقوات «الحرس الوطني»، التي تضم 4 كتائب، و«كتائب مصراتة»، التي تضم أكثر من 100 كتيبة ولواء، وتعد الأكثر تسليحًا وتحتل المنطقة الوسطى في طرابلس، كما يعمل في العاصمة أيضًا «لواء المحجوب»، التابع للمجلس العسكري في مصراتة، تحديدًا، ومهمته حماية مكتب السراج، ومن يعملون معه، ولم يتم الإعلان عن قائد هذه الميليشيات، إلا أنَّ معلومات تشير إلى أنّه أحد قادة كتائب القسام- الذين يعملون خارج قطاع غزة- وهو الحال نفسه بالنسبة لميليشيات «لواء الحلبوص»، التي يقودها ضابط استخبارات قطري، يمارس مهامه بهوية ليبية.
وهناك، كتيبة أنصار الشريعة، التي تأسست في شهر أبريل من عام 2012 وتضم أجانب من بلدان مجاورة وخاصة من حملة الجنسية التونسية، وهناك «غرفة عمليات ثوار ليبيا»، تأسست منتصف عام 2013 من مجموعة ميليشيات وتشكل دولة داخل الدولة، كما تمارس الجماعة الليبية المقاتلة، التي تتبنى فكر السلفية الجهادية، عملها جنبًا إلى جنب مع «لواء البقرة»، بقيادة بشير خلف الله، الشهير بـ«بشير البقرة»، ومعهما كتائب الغرب «فجر ليبيا»، وتضم ميليشيات «درع ليبيا الوسطى، غرفة ثوار ليبيا، وميليشيات تنحدر من مناطق مصراتة وغريان والزاوية وصبرات...».
وتتنافس هذه الميليشيات فيما بينها خاصة مع قوات «درع ليبيا»، التي تضم عناصر مقاتلة من سرت، الجفرة، بني وليد، ترهونة، الخمس، وميليشيات القوة الثامنة «كتيبة النواصي» التي تعمل من قاعدة أبو ستة البحرية بقيادة مصطفى قدور، وتسيطر على مشروعات البنية التحتية في طرابلس، وتدخل من حين إلى آخر في صراعات نفوذ مسلحة مع ميليشيات أخرى أن يجرؤ رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فايز السراج على التدخل.
وتؤكد مصادر «عاجل» أن السراج، الذي أتت به الدوحة وتركيا، بادر برد الجميل لهما من خلال من التواطؤ مع الجماعات الإرهابية في طرابلس، فأصبحت المسيطرة على المشهد العام في الغرب، ومن ثم يؤكّد مراقبون أنّ المجلس الرئاسي ما هو إلا غطاء لهذه الميليشيات المسلحة، التي تحركه من أجل مصالحها، وتمارس الميليشيات والجماعات الإرهابية في غرب ليبيا ضغوطًا على المسئولين للموافقة على إجراءات مخالفة للقوانين واستنزاف الموازنة العامة، وتشارك فعليًا في تعيين وزراء وسفراء في حكومة الوفاق، حتّى إن السراج، ووزير خارجيته، محمد سيالة، أصبحا مؤخرًا تحت الإقامة الجبرية، بقرار من الدوحة وأنقرة، فيما يقود العمليات الميدانية فعليا، وزير الداخلية في حكومة الوفاق، فتحي وباش أغا.
من هنا، كان تحرك الجيش الوطني الليبي لحماية الدستور ومؤسسات الدولة، وبتكليف من مجلس النواب، بادر بعمليته الجارية حاليًا لطرد الميليشيات الخاطفة للعاصمة طرابلس، وسط تأكيدات بأن حكومة السراج باتت أسيرة للميليشيات التي تمولها قطر وتركيا، وأنها فشلت (وفق الاتفاق السياسي) في إخراج الميليشيات من العاصمة، كون الميليشيات نفسها بادرت بعرقلة تنفيذ بنود الاتفاق.
وخرجت معظم هذه التنظيمات والميليشيات المتطرفة من عباءة «الجماعة الليبية المقاتلة»، التي تأسست على يد مقاتلين ليبيين- أشهرهم علي العشبي، وعوض الزواوي، ومحمد المهشهش- الذين عادوا إلى ليبيا، مطلع الثمانينيات، بعد مشاركتهم (بدعم من المخابرات الأمريكية، وتمويل عربي) في استنزاف الاتحاد السوفيتي السابق، عام 1979 فيما يعرف بـ«الحرب الأفغانية السوفيتية».
هدف مشروع
ويشدد مجلس النواب الليبي المنتخب، على أن هذه الجماعات والميليشيات «إرهابية وخارجة عن القانون ومحاربة لشرعية الدولة»، ومن ثم فهي «هدف مشروع لقوات الجيش الوطني الليبي»، وسط تأييد لدور قوات الجيش لمواصلة حربه من أجل إجبارها على إنهاء أعمال القتال، وتسليم أسلحتها، وأن «الحرب الدائرة الآن في البلاد هي حرب بين الدولة الليبية ومؤسساتها الشرعية، يقودها أبناؤنا من جنود وضباط الجيش ضد جماعات إرهابية خارجة عن القانون والشرعية».
