شدد رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، على أن «مكافحة الإرهاب يجب أن تبدأ بحل القضية الفلسطينية»، وأوضح (خلال لقائه رؤساء تحرير صحف ومواقع إخبارية مصرية، بالكويت) مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ستقطع الطريق على «الجماعات التي تتمسح بالإسلام، وتستخدم القضية الفلسطينية والتعاطف العربي والإسلامي معها، وتوظف الغضب من عدم حل القضية للتأثير في الشباب واستقطاب أعضاء منهم».
وفيما بين أن «مكافحة الإرهاب يجب أن تبدأ من حل القضية الفلسطينية»، فقد أوضح أن «96% من ضحايا العمليات الإرهابية للجماعات التي تتمسح بالإسلام هم من المسلمين أنفسهم»؛ فقد تحدث الغانم (بحسب وكالة الأنباء الألمانية) عن محاولات جادة يقوم فيها بدور رئيسي لطرد إسرائيل من الاتحاد البرلماني الدولي، قائلًا: «قريبًا سيأتي اليوم الذي يتم فيه تنفيذ هذا إقرارًا لقيم العدالة».
وحول التطبيع مع إسرائيل، قال إن «هناك بعض الدول لها علاقات سياسية مع إسرائيل نتفهم ظروفها بالطبع، لكن لا يوجد أي تطبيع برلماني أو شعبي عربي مع تل أبيب»، وإن «أفضل مثال على ذلك مصر التي توجد معاهدة سلام مشتركة بينهما، لكن على المستوى الشعبي لا وجود لأي تطبيع»، مشددًا على موقف البرلمان العربي «الرافض للتطبيع مع إسرائيل»، مؤكدًا أن «التشتت العربي هو الذي سمح لأمريكا بإصدار قرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، وقرارها اعتبار الجولان السورية المحتلة أرضًا إسرائيلية».
يأتي هذا فيما قال مستشار البيت الأبيض جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ إن خطة السلام الأمريكية بالشرق الأوسط (المعروفة إعلاميًّا باسم «صفقة القرن») ستكون «نقطة انطلاق للحل السياسي»، وأضاف (خلال استضافته بمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى) أن الخطة «ستكون وثيقة عميقة وعملية تقدم نقطة انطلاق للحل السياسي وأسسًا للنمو الاقتصادي في الشرق الأوسط» وأن «الإطار المقترح واقعي وسيؤدي إلى وضع أفضل للجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وسنبدأ بعد تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة»..
وانتقد كوشنر (بحسب وكالة الأنباء الألمانية) من وصفهم بـ«المستفيدين من استمرار الصراع، الذين يهاجمون خطة السلام وهم لم يقرؤوها بعد.. نريد للفلسطينيين أن يعيشوا حياة أفضل، كما نريد من الناحية الأخرى ضمان أمن إسرائيل، وأن تكون أكثر قوة.. نعمل على تنقيح الوثيقة النهائية للخطة لتسليمها للرئيس ترامب.. القدس جزء من أي اتفاقية نهائية»، غير أن ما يزعمه مستشار الرئيس الأمريكي يتعارض مع الرؤية الفلسطينية العربية لحل القضية وفق المقررات الدولية في هذا الشأن.
