يواصل «منتدى منطقة مكة المكرمة الاقتصادي» فعالياته؛ لبحث قضايا تنموية عديدة أبرزها الإسكان، والخدمات العامة والمرافق، والبنية التحتية ومؤسسات النفع العام، والاستفادة من الأصول اللوجستية، والتقنيات الحديثة.
وانطلقت الدورة الثانية من المنتدى التي تستضيفها مكة، أول أمس السبت، وتستمر فعاليتها حتى غدًا الثلاثاء، تحت شعار «الطريق نحو مستقبل حضري عالمي»؛ تماشيًا مع برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030.
ويقام منتدى منطقة مكة الاقتصادي في دورته الثانية بمكة، بعد أن استضافت مدينة جدة أولى دوراته، العام الماضي، حيث وجه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، بتوحيد كافة أنشطة المنطقة الاقتصادية والاستثمارية التي تقام في مدن المنطقة تحت مظلة واحدة، بإشراف إمارة المنطقة؛ مع توفير الإمكانيات والموارد، لينتقل المنتدى سنويًا إلى إحدى المدن الرئيسة بالمنطقة؛ تعزيزًا للناتج المحلي للمنطقة وللإسهام في دفع عجلة التنمية وتوفير فرص وظيفية ضمن رؤية المملكة 2030.
وتُركز المملكة على برامج التنمية المستدامة وبناء قاعدة راسخة لعلاقة تشاركية تكاملية بين القطاعين الحكومي والخاص بما يوافق رؤية المملكة 2030، لتحقيق اقتصاد مزدهر وقوي، تزامنًا مع المساعي الرامية لتوجيه الاستثمارات نحو منطقة مكة لتطوير وتنمية مدنها وتلبية طموحات سكانها، لتُصبح قادرة على استضافة ملايين الحجيج والمعتمرين.
تعزيز الفرص
وتتعدد الفرص الاستثمارية في مكة بهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 40% إلى 65%، بالإضافة إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لدفع النمو الاقتصادي.
وتتعدد المزايا التنافسية لمنطقة مكة، إلى جانب إرثها التاريخي وبنيتها التحتية القوية، حيث وجود ميناء جدة الإسلامي الذي حقق نموًا لافتًا بمعدل 4.7 مليون طن بضائع، تقابله زيادة في مناولة عدد الحاويات بميناء الملك عبدالله بأكثر من 36%.
ويبرز قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات كونه الأكثر نموًّا وتسارعًا من ناحية التقنيات، فضلًا عن إطلاق التراخيص اللازمة لتقديم خدمات إنترنت ومشروعات البنية التحتية والتغطية داخل المباني والمنشآت والمصانع؛ ما يفتح مجالًا كبيرًا للمستثمرين.
مشروعات الطاقة المُتجددة
وشهدت جلسات المنتدى الاقتصادي بمكة، توقيع مذكرة تفاهم؛ لبدء تنفيذ مشروع الفيصلية للطاقة الشمسية بقدرة 2600 ميجاوات، ضمن جهود وزارة الطاقة لتنويع مصادرها وصولًا لمزيج مستدام يستفيد من مصادر الطاقة المتجددة، ويحقق الاستغلال الأمثل للموارد الهيدروكربونية والمعدنية والتنمية المستدامة للاقتصاد السعودي.
ويستهدف مشروع الفيصلية للطاقة الشمسية بمنطقة مكة، مواكبة الزيادة المتوقعة في أعداد السكان وضيوف المملكة، والزيادات المتوقعة في الطلب على الكهرباء والطاقة النظيفة.
وتتزايد أهمية تنوع الاستثمارات في صناعة الكهرباء -وهي أحد أهداف خطة الهيكلة لتقليل الاعتماد على دعم الدولة- وفي هذا الإطار تتجه الشركة المملوكة للدولة إلى طرح فرص استثمارية قيمتها 100 مليار ريال خلال السنوات الخمس المقبلة، وستتنوع تلك الفرص بين التوريد والنقل والتوزيع.
وتبحث شركات بريطانية، تعمل في إنتاج الطاقة المتجددة، سبل نقل تجاربها وتكنولوجيات الإنتاج، للإسهام في إنتاج 59 جيجاوات من كهرباء الرياح بالسعودية، على أمل انطلاق شراكات توطن هذه الصناعة خلال الأعوام المقبلة.
إمكانيات التكنولوجيا
ويُركز المنتدى على الإمكانات التي تتيحها التكنولوجيا لتحقيق قفزات على المستوى الصناعي، واستكشاف طرق استفادة قادة الأعمال من الفرص المتاحة للاستثمار في المجالات القائمة على الابتكار؛ كحلول الطاقة النظيفة والذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا الحيوية، والبنية التحتية الرقمية.
وسبق أن أعلن صندوق التنمية الصناعية عن تطوير استراتيجية من شأنها تحويل 100 مصنع محلي إلى تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، بتخصيص ثلاثة مليارات ريال لتمويل تلك المصانع خلال الثلاث سنوات المُقبلة.
ويعتبر المجتمع غير النقدي من بين أهم أهداف الحكومة السعودية وركيزة خطة تطوير القطاع المالي (FSDP) التي تدعم الرؤية، وأحد الأهداف الرئيسة لبرنامج FSDP هو زيادة المعاملات غير النقدية إلى 28٪ في 2020 و70٪ بحلول عام 2030.
وستلعب جهود الحكومة لرقمنة القطاعات الرئيسة أيضًا دورًا رئيسًا في تسريع تحول البلاد إلى اقتصاد غير نقدي بزيادة استخدام الدفعات الرقمية في الاقتصاد، بما يتجاوز تجارة التجزئة والتجارة الإلكترونية، إلى مزيد من الاستثمار الناجح في النقل والمواصلات، وغيرها من المجالات.
