أكد وزيرا المالية والاستثمار في المملكة العربية السعودية أن ترشيح محمد بن مزيد التويجري لمنصب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، يُعد خطوة مهمة نحو مواجهة التحديات التي يمر بها الاقتصاد العالمي.
وأضاف الوزيران أن ترشيح التويجري يعد امتدادًا لدور الرياض في تفعيل التعاون الدولي، واستشعارًا لمسؤولياتها في ظل رئاستها قمة العشرين.
وأكد وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، أن ترشيح المملكة محمد بن مزيد التويجري لمنصب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، يُعد خطوة مهمة نحو مواجهة التحديات التي يمر بها الاقتصاد العالمي بسبب تصاعد الخلافات التجارية مؤخرًا التي تفاقمت مع تداعيات جائحة كورونا.
وأشاد الفالح بالخبرات المتميزة والطويلة التي يتمتع بها التويجري، والتي ستشكل عاملًا مهمًّا لإعادة توجيه سياسات المنظمة لتواكب متطلبات المرحلة المقبلة، وأضاف أن خبراته المتراكمة في القطاعين الخاص والعام ستمكنه من قيادة المنظمة بشكل استثنائي.
وأوضح المهندس الفالح أن هذا الترشيح يأتي في الوقت الذي تترأس فيه المملكة مجموعة دول العشرين G20، وبعد نجاحات عديدة حققتها المملكة على مستوى الإصلاحات الاقتصادية الكبيرة لتحقيق مستهدفات رؤية 2030.
وأشار إلى أن المملكة عضو كبير ومؤثر في المجتمع الدولي من خلال حضورها وإسهاماتها الفاعلة في المؤسسات والمنظمات الدولية ومنها منظمة التجارة العالمية.
وأكد أن المملكة من الدول القيادية التي أسهمت بعد انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية في تطوير منظومة التجارة الدولية، كما عملت على تحسين بيئتها الاستثمارية عبر تعديل وتطوير الأنظمة واللوائح؛ ما جعل المملكة من الدول الفاعلة في المشهد الاقتصادي العالمي.
واختتم الفالح تصريحه بتأكيد أن المملكة، انطلاقًا من دورها المحوري ومكانتها العالمية، حريصة كل الحرص على ضمان الازدهار والرخاء الاقتصادي العالمي، ومساعدة الدول النامية على تحقيق أهدافها التنموية وتجاوز التحديات الاقتصادية التي يمر بها العالم أجمع.
بدوره، نوه وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف محمد بن عبدالله الجدعان، بترشيح المملكة للتويجري؛ لتولي منصب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، مؤكدًا أن هذا الترشيح يأتي امتدادًا لدور المملكة في تفعيل التعاون الدولي، واستشعارًا لمسؤولياتها في ظل رئاستها الحالية لقمة العشرين؛ حيث تدعم المملكة الجهود الدولية للنهوض بالمنظمة وصياغة رؤية استراتيجية للدول الأعضاء بمجموعة العشرين؛ لتعزيز دور التجارة في دفع النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد الجدعان إيمان المملكة العربية السعودية الكبير بالنظام التجاري المتعدد الأطراف، ودور المنظمة الحيوي فيه، وأهمية أن يكون هذا النظام قويًّا لتعزيز الانفتاح التجاري، وأشاد بالدور المحوري الذي تؤديه المنظمة في صياغة وإنفاذ قواعد التجارة الدولية، ورعاية وتطوير الاقتصاد.
ونوه بالمسيرة الوطنية الحافلة، والخبرات الدولية للمستشار التويجري الذي تقلد عدة مناصب مهمة في مختلف القطاعات الحكومية بما فيها منصب وزير الاقتصاد والتخطيط، مؤكدًا أنه خير ممثل للمملكة في هذا المحفل الدولي.
وينافس المستشار في الديوان الملكي محمد بن مزيد التويجري، على رئاسة منظمة التجارة العالمية، بين 7 مرشحين من «مصر، وكينيا، ونيجيريا، وبريطانيا، والمكسيك، ومولدوفا، وكوريا الجنوبية».
ويتمتع التويجري بسجل حافل من الخبرات والتجارب العملية، منذ حصوله على درجة الماجستير مع مرتبة الشرف في إدارة الأعمال من جامعة الملك سعود في العام 1998.
وشغل المستشار محمد التويجري العديد من المناصب القيادية التي أهَّلته للترشح لشغل المنصب بكفاءة واقتدار، من أبرزها منصب وزير الاقتصاد والتخطيط بجانب عضويته في مجلس الوزراء ومجلس الشؤون الاقتصادي والتنمية من 2017 إلى 2020.
وتولي المستشار محمد التويجري منصب نائب وزير الاقتصاد والتخطيط، والأمين العام للجنة المالية في الديوان الملكي من 2016 إلى 2017، ونائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني، ورئاسته برنامج التحول الوطني، وتأسيسه شراكات استراتيجية في عدة دول.
وسبق للمستشار محمد التويجري أن شغل منصب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء، كما تولى رئاسة مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص، إضافة إلى عضويته في مجلس إدارة شركة أرامكو وصندوق الاستثمارات العامة.
كما تولى الرئيس التنفيذي ونائب الرئيس في بنك (HSBC) لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من 2014 إلى 2016، والرئيس الإقليمي لإدارة الخدمات المصرفية في بنك (HSBC) في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من 2010 إلى 2014، والرئيس التنفيذي لشركة (JP Morgan) في المملكة من 2007 إلى 2010.
اقرأ أيضًا
