حقَّقت المملكة العربية السعودية إنجازًا عالميًا جديدًا؛ بحصولها على المركز 13 عالميًا والأول عربيًا، من بين 175 دولة في المؤشر العالمي للأمن السيبراني، الذي يُصدره الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة للعام 2018م.
وبهذا الترتيب، جاءت المملكة متقدمة 33 مرتبة عن تقييمها في الإصدار السابق للمؤشر العالمي لعام 2016م؛ حيث كان ترتيب المملكة 46 عالميًا.
وقالت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، في بيان لها، إن «هذا الإنجاز يأتي تتويجًا للدعم الكبير، الذي يجده هذا القطاع من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين؛ لدعم خطط وبرامج الأمن السيبراني في المملكة، ومن ذلك صدور الأمر الملكي الكريم بإنشاء الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وتفعيل دورها في تعزيز حماية الفضاء السيبراني للمملكة».
وأشارت الهيئة، إلى أنها بادرت منذ تأسيسها بالعمل على الأصعدة والمستويات كافة؛ لتعزيز حماية الفضاء السيبراني للسعودية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة؛ حيث أطلق العديد من المبادرات والمشاريع المهمة، التي أسهمت في تعزيز الأمن السيبراني.
وأكدت تطلعها إلى فضاء سيبراني سعودي آمن وموثوق، من خلال مستوى نضج أعلى في الأمن السيبراني في جميع الجهات الوطنية، وبالتعاون مع الأطراف ذات العلاقة.
وأعربت الهيئة عن شكرها وتقديرها للجهات، التي أسهمت في هذا تحقيق هذا الإنجاز، وفي مقدمتها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، ممثل المملكة في الاتحاد الدولي للاتصالات.
وذكر البيان، أن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني بوصفها الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة والمرجع المختص في شؤونه، عملت مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات جهة التواصل مع الاتحاد الدولي للاتصالات على التواصل مع الاتحاد العالمي، وزودتها بالمعلومات المطلوبة التي تعكس الواقع الحالي؛ حيث قام الاتحاد بمراجعة وتدقيق جميع المعلومات على عدة مراحل وبشكل مستقل.
وكان الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة، قد قام باستحداث مؤشر عالمي للأمن السيبراني، يتم قياسه بشكل دوري كل عامين بناء على خمس ركائز رئيسية «القانونية والتعاونية والتقنية والتنظيمية وبناء القدرات»؛ لتحديد مدى النضج في الدول الأعضاء في مجال الأمن السيبراني، وفقًا لمعايير محددة.
ويهدف الاتحاد العالمي من وضع هذا المؤشر، إلى رفع مستوى الأمن السيبراني وتعزيز تبادل الخبرات ومشاركة التجارب، فيما بين دول العالم.
