سيكون على رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون، بمجرد تسلمه منصبه في 10 داونينج ستريت، التعامل مع أزمة بلاده تجاه إيران، وسط تأكيدات من المراقبين بأن خيارات جونسون ستعطي مؤشرًا على اتجاه سياسته الخارجية.
وتساءلت صحيفة «لا كروا»، الفرنسية: هل سيختار جونسون التضامن الأوروبي أم الاقتراب من واشنطن؛ لتأمين صفقة تجارية من أجل تعويض الخسارة المحتملة لحرية الوصول إلى السوق الأوروبية الموحدة؟ بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي؟
وقالت الصحيفة: «حتى الآن، على الرغم من انسحاب أمريكا، حرصت المملكة المتحدة، إحدى الدول الأوروبية الثلاث التي وقعت على الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 مع ألمانيا وفرنسا، على الحياد مع إيران».
وتماشيًّا مع شركائها الأوروبيين، شاركت لندن في إنشاء آلية تعويضات Instex، والتي من المفترض أن تسمح باستمرار المعاملات مع إيران بشأن الأدوية والمنتجات الغذائية، قبل أن تتوتر العلاقة، منذ مطلع يوليو الجاري، بين لندن وطهران.
وقامت قوات بحرية بريطانية باحتجاز ناقلة نفط إيرانية (جريس 1) الخميس 4 يوليو، في المياه الإقليمية لجبل طارق، بعدما أبلغت أجهزة المخابرات الأمريكية البريطانيين بمسار الناقلة، المشتبه في تسليمها النفط الخام إلى سوريا، في انتهاك للعقوبات الأوروبية.
وبعد خمسة عشر يومًا، قامت القوات الخاصة للحرس الثوري، بخطف ناقلة النفط (ستينا إمبيرو) الجمعة 19 يوليو وقادتها إلى ميناء بندر عباس الإيراني، وتساءلت الصحيفة الفرنسية: هل سيتولى بوريس جونسون مشروع إنشاء قوة حماية بحرية في الخليج، بقيادة الأوروبيين؟
وإلى جانب مهمة التفاوض حول الخروج من الاتحاد الأوروبي، يواجه جونسون استحقاقًا آخر، يتعلق بـ«هيبة بريطانيا»؛ حيث يتحتم على رئيس الحكومة المرتقب حسم الملف الساخن، المتمثل في إقدام إيران على احتجاز إيران ناقلة النفط، ستينا إيمبيرو، التي ترفع العلم البريطاني، والتي كانت السبب في رفع درجة التوتر في الخليج.
وفيما بادر وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف بتهنئة جونسون بزعامة حزب المحافظين، والزعم بأن «إيران لا تسعى إلى المواجهة»، ينتظر مراقبون من رد فعل جونسون، المعروف بـ«سلوكه الخارج عن المألوف»، على حد وصفهم.
وأعلن وزير الخارجية جيريمي هانت، في وقت سابق، أنه سيكون حريصًا على إظهار اقترابه من دونالد ترامب، ويفضل خيارًا أطلسيًّا أكثر، من خلال المشاركة في قوة مماثلة تحت قيادة الولايات المتحدة.
وأكدت «لاكروا» أن الإجابة عن ذلك ستعرف قريبًا؛ حيث ستجتمع الدول الأطراف الموقع على اتفاقية 2015 (ألمانيا، الصين، فرنسا، المملكة المتحدة وروسيا) يوم الأحد، 28 يوليو في فيينا.
واعترف وزير الخارجية البريطاني السابق، بوريس جونسون (55 عامًا) بعد انتخابه، أمس الثلاثاء، رئيسًا جديدًا لحزب المحافظين (الحاكم) في بريطانيا، بـ«صعوبة مهمته»، في ضوء الأجندة المتخمة التي تنتظره.
وفيما تم انتخاب جونسون، الذي حظي بالنسبة الأكبر من تأييد إجمالي الناخبين في الحزب (159 ألف عضو بالحزب) خلال الماراثون الانتخابي، مع ووزير الخارجية جيرمي هنت، فقد تعهد جونسون بـ«قدرتنا على تحقيق النتائج المطلوبة لصالح الشعب البريطاني».
وبينما كانت التوقعات تشير منذ البداية إلى انتخاب جونسون رئيسًا للحزب؛ خاصة خلال جولة الإعادة مع «جيرمي هنت»، فإن جونسون سيتولى منصب رئاسة الحكومة، رسميًّا، بعد ظهر اليوم (الأربعاء)، عقب زيارة الملكة إليزابيث الثانية.
وستكلفه الملكة بتشكيل الحكومة، وسط حالة من القلق حول طبيعة المرحلة المقبلة، والمواقف التي سيتبناها، الرجل الذى سبق أن شغل مناصب عدة (من رئاسة بلدية لندن إلى وزارة الخارجية، قبل استقالته منها بسبب خطط ماي).
وقالت معلومات إنه «من غير المحتمل أن يعلن جونسون تغييرات وزارية رئيسة قبل تنصيبه، الأربعاء»، فقد توقعت المعلومات نفسها أن يكون فوزه برئاسة الحزب «بداية موجة من الاستقالات الداخلية في حزب المحافظين، المنقسم بشدة».
يأتي هذا فيما استقال وزيرا دولة؛ بسبب استعداد جونسون للخروج من الاتحاد الأوروبي دون ترتيبات انتقالية، وقال وزير المالية فيليب هاموند ووزير العدل ديفيد جوك إنهما يعتزمان الاستقالة قبل إقالتهما.وسيرث جونسون (بحسب وكالة رويترز) «أزمة سياسية كبرى تتعلق بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، المقرر يوم 31 أكتوبر المقبل، وسيتعين عليه إقناع الاتحاد بإحياء المحادثات بشأن اتفاق للانسحاب، وهو أمر يتعنت التكتل بشأنه، وإلا سيسير جونسون ببريطانيا نحو حالة من الغموض الاقتصادي؛ بسبب الخروج دون ترتيب...»، جنبًا إلى جنب مع غموض موقف الداخل البريطاني، بعد رفض البرلمان ثلاث مرات الاتفاق الوحيد المطروح على الطاولة.
