alexametrics


أكد مخالفة إجراءاتها للنظام..

وكيل "نورة": بيان بلدية عنيزة بشأن طردها من منزلها "قلب للحقائق"

وكيل "نورة": بيان بلدية عنيزة بشأن طردها من منزلها "قلب للحقائق"
  • 9693
  • 0
  • 0
migrate reporter

migrate reporter

الأحد - 18 جمادى الآخر 1437 - 27 مارس 2016 - 06:11 مساءً

أكد المحامي عبد الله بن منصور الجطيلي، الوكيل الشرعي للسيدة نورة بنت صالح الرحياني، أن بيان بلدية عنيزة بشأن طرد موكلته من منزلها ينطوي على معلومات غير صحيحة، واصفا محتواه بأنه "قلب للحقائق".

وأوضح الجطيلي، في بيان صحفي، تلقت "عاجل" نسخة منه، الأحد (27 مارس 2016)، أن الحفرة تحت عداد كهرباء منزل موكلته بعمق متر ونصف المتر تمت بمعدات البلدية وبإشراف أحد موظفيها المتقاعدين (حمد الحشيان).

وأضاف محامي "نورة الرحياني" أن الحشيان طالب موكلته بالخروج من المنزل وهددها بقطع الكهرباء في حال عدم التنفيذ، مؤكدا وجود شهود على ذلك.

وشدد الوكيل الشرعي على أن الإجراءات التي اتخذتها بلدية عنيزة خالفت النظام بموجب المادة رقم ١٧ من نزع الملكيات للمنفعة العامة.

وفيما يلي نص البيان:

إشارة إلى ما ذكر ببيان بلدية عنيزة؛ بخصوص محاولة إخراج المرأة "نورة الصالح الرحياني" من منزلها بالقوة، والتي حاولت فيها بلدية عنيزة قلب الحقيقة، وأنه ليس للبلدية يدٌ بعمل الحفرة تحت عداد الكهرباء بمقاس متر ونصف وعمق متر ونصف، وذلك بمعدات البلدية، وبإشرافٍ "غريب" من قِبل موظف البلدية المتقاعد (حمد الحشيان)؛ الذي استعانت به بلدية عنيزة - من الباطن - والذي طالب المرأة بالخروج؛ وأنه سيقطع الكهرباء، وعلى هذا يُوجد بينةُ شهود، والذي لم يقم بوضع وسائل سلامة لها، وتركت خالية دون تحذير، وكذلك عمل عدد حُفر أخرى مجاورة لبعض البيوت.

 وتم الاتصال على الدفاع المدني وتبليغه، وجرى حضورهم وكتابة المحضر، وتم الاتصال من قِبل الدفاع على بلدية عنيزة بصفتها هي التي قامت بعمل الحفرة، ومن ثم حضرت سيارات البلدية؛ وأحضرت حواجز بلاستيكية، تحمل شعار البلدية، ووضعتها على الحفر، وكل هذا مصور وموجود على الطبيعة (الآن).

 أما مسألة أن البلدية طبّقت الأنظمة لتلك الحالة؛ فهذا غير صحيح؛ فالبلدية مع الأسف الشديد خالفت النظام موجب المادة رقم ١٧ من نزع الملكيات للمنفعة العامة .

أما من ناحية مُلكية البيت فإن البيت للمرأة، وقد تم تزويد البلدية والمحافظة بأوراق ثبوتية؛ تؤكد شراءها للمنزل، وصور شيكات دفع وتسديد كامل قرض الصندوق العقاري، وتَمنَّع البائع الإفراغ لها؛ مما اضطرها لتقديم الدعوى بإلزامه الإفراغ  الذي دخله الطمع لأجل التعويض، والمساومة علما بأن (أصل صك البيت) من ضمن مرفقات المعاملة بالمحكمة العامة بعنيزة

وبخصوص حُكم المحكمة، فبالفعل حكم فضيلة القاضي أديب الدبيخي حُكما ابتدائيا بصرف النظر عن دعوى المدعية في 29/6/1437هـ، وقرر بتسليم صك الحكم بتاريخ ١/ ٦/ ١٤٣٧هـ ثم طلب إنهاء القضية صُلحاَ فى١/ ٦ والى الآن لم يصدر صك الحكم ولم يُعترض عليه، ولم يكتسب الحكم الصفة القطعية .

أما أن تقوم البلدية بالحفر وتطلب من شركة الكهرباء بخطاب فصل التيار لعدم وجود سكان وخلاف الواقع وحضور "الموظف الحشيان – متقاعد" لمنزل المرأة وتهديدها بالخروج وإلا قطع الكهرباء عن البيت، بالإضافة لاتصال مدير نزع الملكية بالبلدية فهد هاضل العتيبي بالمرأة وتهديدها وأن عليها الخروج يوم الخميس ١٥/٦ وأنهم سيدفعون لها مبلغ ١٥٠٠٠ريال آجار وينقلون عفش البيت لها، وهذا آخر مهلة لها دون أي إشعار مكتوب او الكتابة لشاغل البيت وساكنه بأن عليهما تسليم البيت خلال المدة النظامية أو تكليف الشرطة لذلك، فأصبحت البلدية تأمر وتنفذ دون السلطات الجبرية فأصبحت تُعلِّم موظفيها التنفيذ بالقوة الجبرية خلاف النظام؛ وهذا مخالف للمادة السابعة عشرة من نظام نزع الملكية للمنفعة العامة، ووضع اليد المؤقت على العقار التي تنص على:

1-    تقوم الجهة صاحبة المشروع بتبليغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها خلال المدة التي تحددها، على أن لا تقل هذه المدة عن ثلاثين يومًا من تاريخ التبليغ بالإخلاء. وتتم إجراءات الصرف قبل التاريخ المحدد للإخلاء؛ على ألا يُسلم مبلغ التعويض لصاحبه إلا بعد تسليم العقار وتوثيقه بواسطة كاتب عدل أو المحكمة.

2-    في كل الحالات إذا أَخرجت الجهة صاحبة المشروع مالك العقار من عقاره أو منعته من الانتفاع به (قبل تسليم التعويض) سواء كان بصورة استثنائية أو غيرها؛ فيعطى أجرة المثل عن المدة التي بين الإخلاء وتسلم التعويض ما لم يكن سبب تأخير صرف التعويض بسببه.. وتقدر أجرة المثل اللجنة المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا النظام.

3- يجوز في الحالات الاستثنائية طلب إخلاء العقار قبل انتهاء الإجراءات ودفع التعويض، ويتم ذلك بقرار من الوزير المختص.

اقرأ أيضا..

بلدية عنيزة تُوضِّح حقيقة طرد مواطنة من منزلها

الكلمات المفتاحية

مواضيع قد تعجبك