كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمیة الاجتماعیة، عن تفاصیل قرار إعفاء المنشآت الصغیرة من دفع المقابل المالي لمدة ثلاث سنوات عن بعض العاملین، والذي أقرَّه مجلس الوزراء، أمس الثلاثاء.
وذكرت الوزارة عبر حسابھا بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنَّ حجم المنشأة التي يشملھا القرار ھي التي يبلغ إجمالي العاملین فیھا 9 عمال فأقل، بمن فیھم مالكھا، وذلك بشرط أن يكون المالك مسجلًا في التأمینات ومتفرغًا للعمل بھا.
وأضافت الوزارة أنَّ عدد المُعْفَى عنھم من الوافدين داخل المنشأة هو اثنان، إذا كان المالك مسجلًا في التأمینات ومتفرغًا للعمل، وفي حالة كان مع المالك موظف سعودي مسجل بالتأمینات على المنشأة يُصبح عدد المعفى عنھم أربعة وافدين.
ولفتت الوزارة إلى أنَّ مدة الإعفاء من دفع المقابل المالي 3 سنوات والھدف منھا دعم نمو المنشآت الصغیرة في جھود التوطین.
وكان مجلس الوزراء وافق على إعفاء المنشأة الصغیرة التي يبلغ إجمالي عدد العاملین فیھا تسعة عمال فأقل بمن فیھم مالكھا من دفع المقابل المالي المقرر لمدة 3 سنوات عن بعض العاملین.
