أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي)، على النطاق المستهدف لسعر الفائدة الرئيس بلا تغيير عند 2.25-2.5%، حسبما ذكرت شبكة «سي.إن.بي.سي»، اليوم الأربعاء.
وقال المجلس في بيان، إن التصويت بالموافقة على قرارات السياسة النقدية كان بالإجماع، مشيرًا إلى أنه لا يرى زيادات للفائدة هذا العام، ويتوقع زيادة واحدة في العام القادم 2020.
وأوضح البيان أن نمو الاقتصاد الأمريكي تباطأ من وتيرته القوية في الربع الأخير من عام 2018، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن قطاع الوظائف حقق «مكاسب متينة».
وتوقع مجلس الاحتياطي الفيدرالي انخفاض التضخم على أساس سنوي، فيما يرجع إلى حد كبير إلى تراجع أسعار الطاقة.
وجدد الفيدرالي نيته بأن يتحلى بالصبر في الوقت الذي سيقرر فيه التعديلات المستقبلية لأسعار الفائدة.
ورفع مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة أربع مرات، العام الماضي، وأشار في ديسمبر 2018 إلى أنه سيفعل ذلك مرتين هذا العام.
واستقرت مؤشرات الأسهم الرئيسة في بورصة وول ستريت دون تغير يذكر عند الفتح، يوم الأربعاء، إذ يترقب المستثمرون بحذر مزيدًا من الوضوح لآفاق السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي هذا العام، بينما تستمر المخاوف التجارية.
ونزل المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 1.23 نقطة، أو 0.04%، إلى 2831.34 نقطة.
وانخفض المؤشر «ناسداك» المجمع 1.99 نقطة، أو 0.03%، إلى 7721.95 نقطة.
وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 19.59 نقطة، أو ما يعادل 0.08%، مسجلًا 25867.79 نقطة.
وفي سياق متصل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة والصين تسيران بخطى سريعة نحو التوصل إلى اتفاق ثنائي للتجارة، وإن مفاوضين تجاريين أمريكيين سيذهبون إلى بكين، الأسبوع القادم، لجولة أخرى من المحادثات بين البلدين.
وردًا على سؤال عن رفع الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارته على الصين، أبلغ ترامب الصحفيين في البيت الأبيض «إننا لا نتحدث عن إزالتها.. إننا نتحدث عن إبقائها لفترة زمنية كبيرة لأننا يجب علينا أن نتأكد من أننا إذا عقدنا الاتفاق فإن الصين ستتقيد به»، دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.
وقال مسؤول بإدارة ترامب يوم أمس الثلاثاء، إن الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر، ووزير الخزانة ستيفن منوتشين، يعتزمان السفر إلى الصين الأسبوع القادم؛ لجولة أخرى من محادثات التجارة بين البلدين.
والمحادثات المباشرة المرتقبة ستكون الأولى منذ أن أرجأ ترامب مهلة انتهت في أول مارس لتفادي زيادة في الرسوم الجمركية على واردات من الصين بقيمة 200 مليار دولار من مستواها الحالي البالغ 10% إلى 25%، وتهدف المفاوضات إلى إنهاء حرب تجارية مضى عليها ثمانية أشهر بين أكبر اقتصادين في العالم.
