تعقد الحكومة اللبنانية، غدًا الإثنين، اجتماعًا لإقرار الإجراءات الإصلاحية، التى اتفق عليها رئيس مجلس الوزراء، سعد الحريري.
وتشمل الإجراءات الإصلاحية: «خفض جميع رواتب الوزراء وإلغاء جميع مخصصات النواب، ووضع سقف لرواتب ومخصصات كحد أقصى 10 ملايين ليرة».
كما تشمل «وضع ضريبة على المصارف وشركات التأمين 25 %، وخفض رواتب المدراء العامين بما لا يتجاوز 8 ملايين ليرة».
وتتضمن أيضًا «رفع رواتب القضاة بحد أقصى 15 مليون ليرة أي ما يعادل 10 آلاف دولار، والحد الأقصى لمخصصات السفر إلى الخارج 3000 دولار مع موافقة مسبقة من مجلس الوزراء».
وتتضمن قائمة الإجراءات الإصلاحية أيضا «إلغاء جميع ما تم خفضه من معاشات التقاعد للجيش والقوى الأمنية، ووضع سقف لرواتب العسكريين لا يتجاوز رواتب الوزراء».
وتنص على «تفعيل هيئة الرقابة الاقتصادية، دعم الصناعات المحلية ورفع الضريبة على الواردات التي لها بديل محلي، ومساهمة المصارف لإنشاء معامل الكهرباء ومعامل فرز النفايات والمحارق الصحية».
