وقَّعت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» أربع اتفاقيات تعاون استراتيجية؛ وذلك خلال الإطلاق الرسمي لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية «ندلب»، الذي يشكل مسارًا لتسريع تحقيق مستهدفات رؤية المملكة.
وتندرج ضمن البرنامج أكثر من 300 مبادرة استراتيجية لتطوير 11 صناعة أساسية؛ من أهمها صناعة السيارات، والصناعات العسكرية، والطبية والاستزراع المائي والسمكي، وذلك بهدف رفع نسبة الصادرات غير النفطية إلى 50% من إجمالي صادرات المملكة.
ووقع الاتفاقيات الأربع، مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» المهندس خالد السالم، مع كل من الشركة السعودية للكهرباء، وبنك التنمية الاجتماعية، واتفاقية شراكة ثلاثية جمعتها بصندوق التنمية الصناعية السعودي, ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، واتفاقية مع جنرال إلكتريك السعودية.
وأعرب المهندس السالم عن اعتزازه برعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع؛ لتوقيع الاتفاقيات الأربع ضمن البرنامج التطويري، الذي يجسد طموحات القيادة الرشيدة في تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة، ومنصة لوجستية عالمية.
وثمَّن السالم عاليًّا جهود ولي العهد الرامية لتحفيز ودعم قطاعات الصناعة، والتعدين، والطاقة، والخدمات اللوجستية لتسهم بشكل فاعل في إثراء المحتوى المحلي للمملكة بقيمة تصل إلى تريليون ومئتي مليار ريال، وتوفير حوالي 1.6 مليون فرصة عمل، فضلًا عن جذب استثمارات ذات عوائد مجزية متوقعة؛ تُقدّر بتريليون و600 مليار ريال بحلول العام 2030.
وتشكل اتفاقية التعاون الأولى بين «مدن» والشركة السعودية للكهرباء، امتدادًا للشراكة الاستراتيجية بين «الشركة» والقطاع الصناعي لما يزيد على ثلاثين عامًا، حيث تجاوزت المشاريع الكهربائية التي نفذتها «مدن» في المدن الصناعية 4 مليارات ريال بقدرة تزيد على 7000 م ف أ.
وتأتي الاتفاقية بهدف استكمال الشراكة بين الجانبين في توفير وتعزيز خدمات الكهرباء بالمدن الصناعية، عبر بناء محطات تحويل جديدة لعددٍ من المدن والتي تعتبر من أهم ركائز رؤية المملكة 2030، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.
فيما تهدف الاتفاقية الثانية، التي وقَّعها السالم مع مدير عام بنك التنمية الاجتماعية إبراهيم الراشد، إلى بناء علاقة استراتيجية بين الطرفين تدعم أهداف كلا الجانبين، وتسهم في مساندة المنشآت الصغيرة، وتنمية المدن الصناعية الواعدة بالمملكة من خلال المشاركة في دعم مشاريع تخدم تلك الأهداف، وتقديم أي خدمات أخرى من شأنها تحقيق أهداف الطرفين، وذلك في المدن الصناعية التابعة لـ«مدن» في جميع أنحاء المملكة.
وبموجب الاتفاقية، سيقدم البنك خدمات مالية؛ تتمثل في تمويل المنشآت الصغيرة بحوافز منوّعة خاصة للمستفيدين والبرامج التوعوية والإرشادية المختلفة، ووضع إطار للتعاون بين الطرفين يشمل تحديد الأدوار المتوقعة من كل طرف، وذلك عبر المبادرات المحددة، كما ستقوم «مدن» بتقديم خدمات غير مالية متعددة؛ تتمثل في توفير المباني الجاهزة وحلول مختلفة.
وضمن فعاليات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية «ندلب»، وقَّع السالم الاتفاقية الثالثة والمشتركة مع «صندوق التنمية الصناعية السعودية ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية»، لتمويل المصانع النموذجية؛ لتبنّي تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في المدن الصناعية، من خلال وضع آلية يتم الاتفاق عليها بين الجهات المعنية وتحديد معايير اختيار تلك المصانع بما يتماشى مع توجهات برنامج «ندلب».
وتأتي هذه الاتفاقية المبرمة لتكون حلقة وصل لمبادرة «مدن» بتهيئة 100 مصنع للتحول للثورة الصناعية الرابعة؛ حيث تتولى «مدن» تنفيذ الدراسة التفصيلية لكل مصنع، وتضع بعد ذلك خارطة الطريق للتحول الرقمي وعائد الاستثمار المتوقع منه، ويقوم «الصندوق» بعمل الدراسة الائتمانية، وفي حال اجتياز كل المتطلبات يتم تمويل المصنع؛ لدعمه نحو التحول الرقمي الكامل للعمليات التصنيعية، ويأتي دور «المدينة» كاستشاري؛ لتوفير الدعم الفني والتدريب وتقييم التقنيات المستهدفة في مشاريع المصانع وفق نتائج الدراسة التفصيلية.
الجديرُ بالذكر، أن الدراسة التفصيلية لتهيئة 100 مصنع نحو التحول للثورة الصناعية الرابعة؛ بهدف تسريع القدرات الصناعية الرقمية وتعزيز انتاجية المصانع، ستنفذها «مدن» بالشراكة مع شركة جنيرال إلكتريك، حيث وقع المهندس السالم الاتفاقية الرابعة على هامش فعاليات حفل إطلاق «ندلب» مع الرئيس والسكرتير التنفيذي لجنرال الكتريك السعودية، المهندس هشام بهكلي، ويأتي كلّ ذلك في إطار التزامها بتمكين الصناعة في المملكة.
وتضطلع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» منذ تأسيسها عام 2001، بتطوير الأراضي الصناعية متكاملة الخدمات وفق أعلى المعايير العالمية، وهي تشرف اليوم على 35 مدينة صناعية قائمة وتحت التطوير في مختلف مناطق المملكة, بالإضافة إلى إشرافها على المدن الصناعية الخاصة، وقد تجاوزت الأراضي الصناعية المطورة 194,6 مليون م² حتى الآن، وتضم المدن الصناعية القائمة 3,474 مصنعًا مُنتجًا.
