alexametrics


وزير الصحة يعتمد ضوابط النظر في مخالفات الأنظمة الصحية

وزير الصحة يعتمد ضوابط النظر في مخالفات الأنظمة الصحية
  • 1189
  • 0
  • 0
migrate reporter
migrate reporter السبت - 2 محرّم 1431 - 19 ديسمبر 2009 - 06:08 مساءً

عاجل - ( واس ) اعتمد عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة وزير الصحة الضوابط والمعايير الاسترشادية للنظر في مخالفات أحكام الأنظمة الصحية مما يمثل نقلة نوعية لتطوير إجراءات العمل في لجان النظر في المخالفات الصحية والتشديد في ايقاع العقوبات بحق المخالفين لهذه الأنظمة. وتهدف هذه الضوابط والمعايير إلى تحقيق العدل في الأحكام الصادرة عن هذه اللجان . وذلك تماشياَ مع توجهات وزارة الصحة وإستراتجيتها الهادفة إلى خدمة المرضى وكسب رضاهم والحفاظ على صحتهم وسلامتهم وفي إطار الجهود التطويرية التي تبذلها الوزارة للإرتقاء بمستويات الأداء في القطاعات الصحية . ويأتي اعتماد الضوابط حرصاً من وزارة الصحة في عدم التباين بين قرارات لجان النظر في مخالفات الأنظمة الصحية ولوائحها التنفيذية في تحديد المخالفات وإسنادها إلى النصوص النظامية التي تحكمها وتقدير الجزاء المناسب لها ومنعاً لما يسببه ذلك من تباين بين القرارات الصادرة في المخالفات المتماثلة كما أن هذه الضوابط والمعايير ستساعد على توفير الأساس النظامي لهذه القرارات الصادرة من اللجان وستحميها من إبطالها من قبل ديوان المظالم حيث ستستند على نصوص نظامية معتمدة وستتولى الإدارة العامة للشؤون القانونية بالوزارة متابعة التنفيذ وسيطبق القرار على لجان النظر في مخالفات أحكام نظام مزاولة المهن الصحية ونظام المؤسسات الصحية الخاصة ونظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية واللوائح التنفيذية لهذه الأنظمة . ويتضمن قرار وزير الصحة اعتماد الضوابط والمعايير قيام الشؤون الصحية بترشيح أعضاء لجان المخالفات من ذوي الكفاءة والخبرة وعرضها على الإدارة العامة للشؤون القانونية مشفوعة بالسيرة الذاتية لكل مرشح لإعداد مشروع قرار تشكيل اللجنة وفق النظام وأن تعرض الشؤون الصحية قرارات لجان المخالفات على الإدارة القانونية قبل اعتمادها من معالي وزير الصحة للتأكد من استيفائها للإجراءات النظامية وأن تتولى الإدارة القانونية متابعة تنفيذ القرار وتقييم تطبيقه دورياً ومنحها صلاحية إتخاذ الإجراءات اللازمة وعقد الاجتماعات الدورية مع اللجان المختصة والجهات ذات العلاقة بما يكفل تطوير عمل اللجان وتحقيق الأهداف المرجوة من هذا القرار . تجدر الإشارة إلى أن القرار يؤكد على أن يتضمن قرار لجنة المخالفات الظروف والملابسات والأسباب والأدلة الثابتة التي استندت إليها اللجنة المختصة في توقيع العقوبة الجزائية أو التأديبية خاصة في حالات تشديد العقوبة أو تخفيفها . كما وافق معالي وزير الصحة على تنظيم لقاء يدعى إليه الأطراف ذوي العلاقة مثل رؤساء وأعضاء لجان المخالفات بأنواعها المختلفة ويشارك فيه بعض القضاة والمحامين والمستشارين القانونيين المعنيين لشرح ومناقشة وتوضيح النظام الذي يهم كل مجموعة من المجموعات المشاركة في هذا اللقاء . وتتضمن الضوابط والمعايير ما يلي .. أولاً / نظام مزاولة المهن الصحية يراعى عند النظر في مخالفات أحكام هذا النظام الظروف والملابسات المشددة ومنها على سبيل المثال .. تكرار الخطأ الإصرار على الخطأ رغم التحذير ممن هو أكثر خبرة الإهمال كما يراعى الظروف المخففة ومنها على سبيل المثال .. حديث التخرج سنتين فأقل حديث ممارسة المهنة بالمملكة عدم وجود خبرة أعلى يمكن الإستعانة بها . ولتقرير العقوبات على المخالفات يتم الاسترشاد بما يلي .. 1 / أن ممارسة طرق التشخيص والعلاج غير المعترف بها علمياً تعد مخالفة للمادة (7/ب) من النظام وتخضع في تقدير العقوبة لنص المادة (28) من النظام. ومن الظروف المشـددة لتقدير العقوبة لهذه المخالفة ما يلي .. إقتران التشخيص والعلاج بإجراء جراحي , وإذا نتج عن المخالفة ضرر شديد مادي ومعنوي أو عاهـة مستديمة , وتكرار الخطأ. وتقدر العقوبة لهذه المخالفة في الحالات العادية بغرامة مالية ما بين مبلغ ثلاثين ألف ريال إلى خمسين ألف ريال . وفي حال إقتران المخالفة بالظروف المشددة تكون الغرامة بما يزيد عن مبلغ خمسين ألف ريال إلى الحد الأقصى المقرر بالنظام. 2 / قيام الممارس الصحي بعمل يتجاوز إختصاصه أو إمكانياته في غير حالة الضرورة يعد مخالفة للمادة (9) من النظام ويخضع تقدير عقوبتها لنص المادة (28 ) من النظــام. ومن الظروف المشـددة لتقدير العقوبة لهذه المخالفة ما يلي .. إذا نتج عن المخالفة مضاعفات خطيرة أو صرف مبالغ كبيرة في تكاليف العلاج , وتكرار الخطأ خاصة إذا سبق تحذيره أو نصت الأنظمــة أو اللوائح بالمستشفى أو المرفق على ذلك. وتقدر العقوبة لهذه المخالفة في الحالات العادية بغرامة تكون ما بين مبلغ عشرة آلاف ريال إلى ثلاثين ألف ريال. وفي حال إقتران المخالفة بالظروف المشددة تكون الغرامة بما يزيد عن مبلغ ثلاثين ألف ريال إلى الحد الأقصى المقرر بالنظام 3 / إتخاذ أساليب الدعاية ذات الطابع التجاري والمثيرة غير المبنية على أسس علميـة تعد مخالفة للمادة (10) من النظام ويخضع تقدير عقوبتها لنص المادة (29) من النظام. ومن الظروف المشـددة لتقدير العقوبة لهذه المخالفة تكرار المخالفة أو إستغلال أمراض سائدة أو ظروف وبائية. وتقدر العقوبة لهذه المخالفة في الحالات العادية بغرامة مالية ما بين مبلغ عشرة آلاف ريال إلى عشرين ألف ريال، وفي حال إقتران المخالفة بالظروف المشددة تكون الغرامة بما يزيد عن مبلغ عشرين ألف ريال إلى الحد الأقصى المقرر بالنظام 4 / تسجيل الممارس الصحي على اللوحات أو البطاقات أو الوصفات الطبيـة أو الإعلانات ألقابا علمية أو تخصصات لم يحصل عليها تعد مخالفة للمادة ( 10 ) من النظام ويخضع تقدير عقوبتها لنص المادة (29) من النظام. وتقدر العقوبة لهذه المخالفة في الحالات العادية تكرار الخطأ , وإذا كان التخصص غير معترف به , وإذا ترتب ضرر للمريض بناءً على الإعلان / تقدر بغرامة مالية ما بين مبلغ عشرين ألف ريال إلى ثلاثين ألف ريال. وفي حال إقتران المخالفة بالظروف المشددة تكون الغرامة بما يزيد عن مبلغ ثلاثين ألف ريال إلى الحد الأقصى المقرر بالنظام. 5 / عدم إبلاغ الجهات الأمنية والصحية المختصة عن حالة مريض مشتبه في إصابته جنائياً أو بمرض تعد مخالفة للمادة (11) من النظام، ويخضع تقدير عقوبتها لنص المادة (28) والمادة (32) من النظام , وليس لهذه المخالفة ظروف مختلفة وأن مجرد ثبوت المخالفة لأحكام النص النظامي يخضع الممارس الصحي للعقوبة بغرامة مالية ما بين مبلغ عشرة آلاف ريال إلى خمسين ألف ريال وفي حال العود تضاعف العقوبة .. 6 / ممارسة أكثر من مهنة صحية واحدة حتى لو كان حاصلاً على مؤهلاتها تعد مخالفة للمادة (12) من النظام ويخضع تقدير عقوبتها لنص المادة (29) من النظام , وتقدر العقوبة لهذه المخالفة بغرامة مالية من مبلغ خمسة آلاف ريال إلى عشرة آلاف ريال حسب ظروف كل حالة. 7 / طلب الممارس الصحي عمولة أو مكافأة أو قبولها أو أخذها تعد مخالفة للمادة (12) من النظام ويخضع تقدير عقوبتها لنص المادة (29) من النظام. ومن الظروف المشـددة لتقدير العقوبة لهذه المخالفة ما يلي .. ثبوت طلب الممارس الصحي للعمولة أو المكافأة , اوإمتناعه عن تقديم الخدمـة إلا بعد الحصول على العمولة أو المكافأة , اوتكرار الخطأ 0 وتقدر العقوبة لهذه المخالفة في الحالات العادية بغرامة مالية ما بين مبلغ عشرة آلاف ريال إلى عشرين ألف ريال،. في حال إقتران المخالفة بالظروف المشددة تكون الغرامة بما يزيد عن مبلغ عشرين ألف ريال إلى الحد الأقصى المقرر بالنظام. 8 / الحصول على منفعـة مقابل الترويج أو الإلتزام بوصفـه أدويــة أو أجهزة أو توجيه المريض إلى صيدليــة معينه أو مستشفى أو مختبر محـدد تعد مخالفة للمادة (12) من النظام ويخضع تقدير عقوبتها لنص المادة (29) من النظام , وليس لهذه المخالفة ظروف مختلفة وأن مجرد ثبوت المخالفة لأحكام النص النظامي يخضع الممارس الصحي للعقوبة بغرامة مالية ما بين مبلغ عشرة آلاف ريال إلى عشرين ألف ريال،وفي حال العود تضاعف العقوبة . 9 / القيام بإجراء فحوصـات أو علاج بالمقابل أو بالمجان في الأماكن غير المخصصة لذلك في غير الحالات الطارئة بالمخالفة للمادة (13) من النظام ويخضع تقدير عقوبتها لنص المادة (29) من النظام. ومن الظروف المشـددة لتقدير العقوبة لهذه المخالفة ما يلي .. أن يترتب على المخالفة ضرر للمريض , أوتكرار المخالفة 0 وتقدر العقوبة لهذه المخالفة في الحالات العادية بغرامة مالية ما بين مبلغ خمسة آلاف ريال إلى عشرة آلاف ريال ، في حال إقتران المخالفة بالظروف المشددة تكون الغرامة بما يزيد عن مبلغ عشرة ألف ريال إلى الحد الأقصى المقرر بالنظام. 10/ الإحتفاظ في مقر العمل بالأدويـة واللقاحات خلافاً لما تسمح به تعليمات وزارة الصحة تعد مخالفة للمادة (14/ب) من النظام ويخضع تقدير عقوبتها لنص المادة (29) من النظام. ومن الظروف المشـددة لتقدير العقوبة لهذه المخالفة ما يلي .. أن تكون الأدويــة منتهية الصلاحية أو غير مسجلة أو تكرار المخالفة . وتقدر العقوبة لهذه المخالفة في الحالات العادية بغرامة مالية تبدأ بمبلغ خمسة آلاف ريال، في حال إقتران المخالفة بالظروف المشددة تشدد العقوبة حسب ظروف كل حالة . 11 / القيام ببيع الأدوية للمرضى في غير الصيدليات أو بيع العينات الطبية بصفة مطلقة تعد مخالفة للمادة (14/ج) من النظام ويخضع تقدير عقوبتها لنص المادة (29) من النظام. ومن الظروف المشـددة لتقدير العقوبة لهذه المخالفة إذا كان الدواء غير مسجل أو منتهي الصلاحية أو تكرار المخالفة. وتقدر العقوبة لهذه المخالفة في الحالات العادية بغرامة مالية ما بين مبلغ عشرة آلاف ريال إلى عشرين ألف ريال ، في حال إقتران المخالفة بالظروف المشددة تكون الغرامة بما يزيد عن مبلغ عشرين ألف ريال إلى الحد الأقصى المقرر بالنظام. 12/ تسهيل حصول المريض على ميزة أو فائدة مادية غير مستحقة تعد مخالفة للمادة (14/د) من النظام ويخضع تقدير عقوبتها لنص المادة (29) من النظام. وتقدر العقوبة لهذه المخالفة في الحالات العادية بغرامة مالية ما بين مبلغ خمسة آلاف ريال إلى خمسة عشر ألف ريال، في حال تكرار المخالفة تكون الغرامة بما يزيد عن مبلغ خمسة عشر ألف إلى الحد الأقصى المقرر بالنظام. 13 / استخدام غير المرخص لهم من ذوي المهن الصحية أو تقديم مساعدة لأي شخص يمارس مهنة صحية بصورة غير مشروعة يعد مخالفة للمادة (14/1) من النظام ويخضع تقدير عقوبتها لنص المادة (29) من النظام. ومن الظروف المشـددة لتقدير العقوبة لهذه المخالفة ما يلي .. تكرار الخطأ , أو وقوع ضـرر للمرضى , أوطول المدة لأكثر من عام . وتقدر العقوبة لهذه المخالفة في الحالات العادية بغرامة مالية ما بين مبلغ عشرة آلاف إلى ثلاثين ألف ريال، وفي حال إقتران المخالفة بالظروف المشددة تكون الغرامة بما يزيد عن مبلغ ثلاثين ألف ريال إلى الحد الأقصى المقرر بالنظام. 14 / استخدام أجهزة كشف أو علاج محظور بالمملكة تعد مخالفة للمادة (14/و) من النظام ويخضع تقدير عقوبتها لنص المادة (28) من النظام. ومن الظروف المشـددة لتقدير العقوبة لهذه المخالفة حدوث مضاعفات للمرضى أو ضرر مادي أو معنوي أو تكرار المخالفة. وتقدر العقوبة لهذه المخالفة في الحالات العادية بغرامة مالية ما بين مبلغ ثلاثين ألف ريال إلى مبلغ خمسين ألف ريال. وفي حال إقتران المخالفة بالظروف المشددة تكون الغرامة بما يزيد عن مبلغ خمسون ألف ريال إلى الحد الأقصى المقرر بالنظام. 15 / أن إنهاء حياة مريض ميئوس من شفائه ولو كان بناء على طلبه أو طلب ذويه يعد مخالفة للمادة (19) من النظام ويخضع تقدير عقوبتها لنص المادة (28) من النظام . وتقدر العقوبة لهذه المخالفة بغرامة مالية من خمسين ألف ريال إلى مائة ألف ريال حسب ظروف الحالة. 16 / إجراء عمل طبي لمريض بدون موافقته أو من يمثله أو ولي أمره ولم تكن الحالة إسعافية تعد مخالفة للمادة (19) من النظام ويخضع تقدير عقوبتها لنص المادة (28) من النظام . ومن الظروف المشـددة لتقدير العقوبة لهذه المخالفة تكرار الخطأ أو حدوث مضاعفات للمريض. وتقدر العقوبة لهذه المخالفة في الحالات العادية بغرامة مالية ما بين مبلغ عشرة الاف إلى ثلاثين ألف ريال حسب ظروف كل حالة. وفي حال إقتران المخالفة بالظروف المشددة تكون الغرامة بما يزيد عن مبلغ ثلاثين ألف ريال إلى الحد الأقصى المقرر بالنظام. 17 / إعطاء تقرير بالوفاة قبل التأكد من سبب الوفاة حسب خبرة الممارس الصحي تعد مخالفة للمادة (20) من النظام ويخضع تقدير عقوبتها لنص المادة (28) من النظام . وتقدر العقوبة لهذه المخالفة في الحالات العادية بغرامة مالية بمبلغ يتراوح ما بين عشرة آلاف ريال وحتى عشرون ألف ريال. وفي حال إقتران المخالفة بظروف مشددة تراها اللجنة تكون الغرامة بما يزيد عن مبلغ عشرون ألف ريال إلى الحد الأقصى المقرر بالنظام. 18 / إعطاء شهادة الوفاة رغم الإشتباه بأن الوفاة ناجمة عن حادث جنائي تعد مخالفة للمادة (20) من النظام ويخضع تقدير عقوبتها لنص المادة (28) من النظام . وتقدر العقوبة لهذه المخالفة بغرامة مالية تصل ما بين ثلاثين ألف ريال وحتى خمسين ألف ريال حسب ملابسات كل حالة. 19 / إجهاض إمرأة حامل دون أن تقتضي ذلك ضرورة إنقاذ حياتها تعد مخالفة للمادة للمادة (22) من النظام ويخضع تقدير عقوبتها لنص المادة (28) من النظام . ومن الظروف المشـددة لتقدير العقوبة لهذه المخالفة ما يلي .. أن يترتب على الإجهاض تعرض الأم لمضاعفات أو مخاطر , أو أن يحدث الإجهاض من قبل غير مختص , او تكرار المخالفة. وتقدر العقوبة لهذه المخالفة في الحالات العادية بغرامة مالية تبدأ من مبلغ خمسين ألف ريال ، وفي حال إقتران المخالفة بالظروف المشددة تضاعف العقوبة إلى الحد الأقصى المقرر بالنظام. 20 / صرف الصيدلي أدويــة مسقطة للأجنة أو تسهيل صرفها تعد مخالفة للمادة (22) من النظام ويخضع تقدير عقوبتها لنص المادة (28) من النظام . ومن الظروف المشـددة لتقدير العقوبة لهذه المخالفة ما يلي .. إذا كان الدواء مخصص للإجهاض , أوإذا صرف الدواء بدون وصفة طبيــة , أوإذا صرف الدواء بغرض الإجهاض , أو تكرار الخطأ لنفس المخالفة , أو أن يكون الدواء غير مسجل , أوأن يكون الدواء غير مسموح بصرفه في الصيدلية . ومن الظروف العادية لتقدير العقوبة لهذه المخالفة ما يلي .. أن تكون الأدوية تحتمل الإجهاض , أو أن تكون أدوية مخصصة للإجهاض ونتائجها غير مؤكدة , أو أدوية غير مخصصة للإجهاض إلا إذا أعطيت بجرعات كبيرة . وتقدر العقوبة لهذه المخالفة في الحالات العادية بغرامة مالية ما بين مبلغ خمسين ألف إلى سبعين ألف ريال، وفي حال إقتران المخالفة بالظروف المشددة تكون الغرامة بما يزيد عن مبلغ سبعين ألف ريال إلى الحد الأقصى المقرر بالنظام . 21 / إذا كان الصيدلي مدير مسئول في أكثر من منشأة ، صيدلية تعد مخالفة للمادة (23 فقرة 1) من النظام ويخضع تقدير عقوبتها لنص المادة (28) من النظام .

الكلمات المفتاحية
مواضيع قد تعجبك