أعلنت وزارة المالية، إطلاق قنوات دفع إلكترونية إضافية باستخدام البطاقات البنكية لتسهيل تجربة المستخدم عبر تمكين السداد بالبطاقات البنكية، ويأتي ذلك في إطار تطوير التعاملات المالية وتوسيع دائرة الدفع الإلكترونية للخدمات الحكومية، وتقليل التعامل النقدي.
وكتبت وزارة المالية، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع تويتر، "إطلاق مشروع قنوات الدفع الإلكتروني لتوسيع خيارات الدفع وسداد رسوم خدمات الجهات الحكومية لتشمل بطاقات مدى والبطاقات الائتمانية"
وفي هذا الإطار، أوضح وكيل وزارة المالية لشؤون الإيرادات طارق بن عبدالله الشهيّب أن هذه الخطوة تأتي في إطار سعي الوزارة لتعزيز التحول الرقمي في التعاملات المالية الحكومية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأشار الشهيّب إلى أن ذلك يتم من خلال توفير قنوات دفع إلكترونية إضافية مساندة لقناة الدفع الحالية «سداد» تمكّن المواطنين والمقيمين والزائرين وقطاع الأعمال من دفع الرسوم والخدمات الحكومية بشكل آمن وسريع، وذلك باستخدام البطاقات البنكية المختلفة مثل "مدى، والبطاقات الائتمانية".
وكشف وكيل وزارة المالية لشؤون الإيرادات، عن أن قنوات الدفع الإلكتروني الجديدة تتيح إمكانية السداد بالبطاقة الائتمانية للمستفيدين من خارج المملكة الذين ليس لديهم حساب في بنك محلي، مما يقلل الوقت والجهد للمستفيدين من الخدمات الحكومية.
وبيّن أن قنوات الدفع الإلكترونية، تساهم في تعزيز استخدام التقنيات الحديثة وتقليل التعامل النقدي من خلال تنوع قنوات الدفع الإلكترونية؛ ما يسهم في توفير الخدمات للمستفيدين عبر بيئة أعمال إلكترونية آمنة تضمن حصولهم على الخدمة بكل يسر وسهولة، مشيراً إلى أنه تم تفعيل قنوات الدفع الإضافية لخدمات عددٍ من الجهات الحكومية، على أن يتم إضافة بقية الجهات الأخرى خلال المدة المقبلة.
وحددت وزارة المالية أن إطلاق مشروع قنوات الدفع الإلكتروني يساهم في تحقق عدة أهداف تتمثل في التالي:
- إضافة خيارات جديدة لسداد رسوم خدمات الجهات الحكومية
- توسيع دائرة القنوات الآمنة للسداد الإلكتروني
- تعزيز عملية الدفع الإلكتروني وتقليل التعاملات النقدية
- تحسين إجراءات الدفع والحصول على الخدمة
اقرأ أيضًا :
