قدمت الجمهورية اليمنية خطة اقتصادية واجتماعية شاملة تتضمن محاور عدة في مجالات الصحة والتعليم والإسكان والسياحة من أجل الإسهام العربي في إعادة إعمار وتنمية اليمن.
وقال مدير إدارة العلاقات الاقتصادية بجامعة الدول العربية الدكتور ثامر العاني في تصريح له اليوم الاثنين، إن هذه الخطة تم تدارسها في اجتماع عقد اليوم بمقر الجامعة العربية بين الأمانة العامة والجمهورية اليمنية وذلك لبحث تنفيذ قرار القمة العربية التنموية في دورتها الرابعة التي عقدت ببيروت يناير الماضي، والخاص بدعم جهود الجمهورية اليمنية في إعادة الإعمار.
وأضاف العاني أن الخطة قدمها وكيل وزارة الصناعة والتجارة اليمني علي عاطف الشرفي، خلال الاجتماع المشترك اليوم، وهي خطة تفصيلية جيدة ومدروسة تتناول مختلف جوانب حياة المواطن اليمني بهدف تحسينها.
وأوضح أن الوفد اليمني استعرض تلك الخطة ومحاورها والجدوى الاقتصادية لكل مشروع أو نشاط وتكلفة كل نشاط، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع لمؤسسات التمويل العربية، وكذلك دعوة المجالس الوزارية العربية المتخصصة للقيام بدورها لتنفيذ قرار القمة العربية التنموية في بيروت بشأن إعادة إعمار اليمن.
وينص قرار القمة على دعوة الدول الأعضاء والمؤسسات المالية والصناديق العربية والمنظمات العربية المتخصصة والجهات العربية والدولية المانحة لتقديم الدعم الفني والمادي للجمهورية اليمنية في إطار برنامج تكاملي يسهم في إعادة الإعمار والتعافي بما يضمن عودة التنمية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية.
يُشار إلى أن المملكة العربية السعودية، عقدت في فبراير الماضي، ورشة عمل مع مسؤولين ومتخصصين من البنك الدولي، وذلك بمقر برنامج إعادة إعمار اليمن في الرياض.
وخلال تلك الفعالية، تم تقديم عرض عن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، فيما استعرض ممثلو البنك الدولي أولويات التنمية وإعادة الإعمار، كما تمت مناقشة الشراكة الاستراتيجية مع المملكة في هذا المجال.
وأوضح السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ما زال في بدايته، وسوف يعزز ويبني قدراته وتتوسع أعماله في اليمن خلال الفترة القادمة.
وتحدث السفير السعودي عن مشكلة يواجهها المانحون لليمن، تتمثل في عدم قدرتهم على صرف الأموال في المشروعات التنموية، لعدم قدرة الحكومة اليمنية على صرفها، قائلًا إن المانحين يواجهون مشكلة في الشفافية والقدرة الاستيعابية على صرف هذه الأموال، لم تتمكن الحكومات اليمنية منذ عام 2006 من صرفها أو استخدامها.
