تضرر عدد من المعلمين (غير الموفدين)، الحاصلين على شهادات الماجستير والدكتوراه، من حرمانهم في التحسين للمستوى السادس المستحق نظامًا حسب المسوغات النظامية.
وحسبما أوضح معلمون لـ« عاجل»، فإنهم يستندون في شكاواهم على «اللائحة التعليمية الحالية في مادتيها الأولى والثانية، على قرارات مجلس الخدمة المدنية رقم 1/1936 و1/1821، وعلى اللائحة التنفيذية الجديدة للموارد البشرية في الخدمة المدنية في المادتين 32 و33، وبناء على برقية الديوان الملكي رقم 15722 بتاريخ 17/4/1436 هـ، وقرار وزير التعليم حينها رقم 35740819 وتاريخ 16/10/1435» .
وفي التفاصيل، فقد تضرر عدد من المعلمين، بسبب عدم إيفادهم أثناء الدراسة لرفض إدارة شؤون المعلمين بإداراتهم الاستغناء عنهم لحاجة الميدان لهم، فقاموا بإكمال دراستهم حسب الشروط النظامية التي أقرّتها وزارة الخدمة المدنية، ووزارة التعليم، والتي نص عليها قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/1821.
وأضافوا أنه بعد انتهاء مشوار العناء، رفعوا وثائق التخرج لوزارة الخدمة المدنية لاعتماد المؤهل، فتم اعتماده حسب الأنظمة، ومنذ أكثر من أربع سنوات تتوالى الدفعات وهم ينتظرون تطبيق القرارات واللوائح المشار لها أعلاه؛ حيث تم تحسين آلاف المستحقين للسادس مباشرة وبدون مفاضلة، وذلك بتطبيق الفقرة ثانيًا من قرار مجلس الخدمة المدنية 1/1936 الخاصة بالموفدين مع إيقاف الفقرة أولًا من ذات القرار والتي تخص (غير الموفدين).
وأكدد المتضررون، أن الأمر لم ينته هنا؛ بل حدث ما لا يتوقعونه؛ حيث تم التحسين لبعض زملائهم (غير الموفدين) مباشرة، ودون مفاضلة؛ رغم أن أحكامهم القضائية لم تنص على التحسين مباشرة ودون مفاضلة، وهذه مخالفة صريحة لذات القرار1/1936؛ حيث إن تحسين غير الموفد يكون عن طريق مفاضلة، حسبما قالوا.
وأضاف المتضررون: إن البعض منهم حصل على المؤهل قبل صدور قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/1936 وتطبيق القرار عليه يخالف مبدأ عدم رجعية القوانين.
وتساءل العديد من المتضررين عبر وسائل التواصل، عن مصيرهم الآن قبل اللائحة الجديدة، ولماذا لا يتم التحسين لهم أسوة بزملائهم (غير الموفدين)، الذين تم التحسين لهم بأحكام قضائية، كما يتساءلون عن مصيرهم مع اللائحة الجديدة: «هل سيتم ترفيعهم لمساواتهم برواتب زملائهم (غير الموفدين)، الذين تم التحسين لهم بأحكام قضائية لم تنص على التحسين بدون مفاضلة، خاصة أن اللائحة التعليمية الجديدة لا تشترط رقمًا وظيفيًا جديدًا عند الترقية» .
وزادوا في التساؤلات: هل ستتم محاسبة المسؤول عن تعطيل الفقرة أولًا من قرار مجلس الخدمة المدنية 1/1936 والفقرة أولًا من برقية الديوان الملكي رقم 15722 والقرارات واللوائح ذات العلاقة لأكثر من أربع سنوات؟
