يستهدف مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لنظام التجارة الإلكترونية، والذي دعت وزارة التجارة المهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم بشأنه، بيان آلية إعادة المبالغ المدفوعة لأصحاب المتاجر الإلكترونية في حال فسخ المستهلك للعقد وفقاً للحالات المنصوص عليها في نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية، وذلك في ضوء أفضل الممارسات الدولية.
ويتضمن مشروع التعديل آليات لحمايةً للمستهلك وتحقيقاً للتوازن بين طرفي العلاقة التعاقدية في التعاملات الإلكترونية، ومن أبرز ملامحه، وضع فترة زمنية محددة (14 يوماً) لإعادة موفر الخدمة ما دفعه المستهلك في حال فسخ العقد، إضافة إلى إلزام موفر الخدمة بإعادة هذه المبالغ دون تأخير إلا إذا كان التأخير خارج سيطرة موفر الخدمة.
كما تضمن مشروع التعديل إلزام موفر الخدمة بإعادة هذه المبالغ باستخدام وسيلة مماثلة لوسيلة الدفع التي استخدمها المستهلك للسداد، وينص مقترح التعديل على إضافة المادة الآتية للائحة التنفيذية للنظام ونصها: أنه «على موفر الخدمة إعادة ما دفعه المستهلك بمقتضى العقد دون تأخير -ما لم يكن التأخير خارج سيطرة موفر الخدمة-، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 14 يوماً.
ويتم احتساب تلك المدة: «في حال فسخ المستهلك للعقد وفقاً للمادة (الثالثة عشرة) من النظام، فتكون من تاريخ تسلم موفر الخدمة المنتج المسترد، أو من تاريخ إشعار المستهلك لموفر الخدمة بفسخ العقد في حال عدم إرسال المنتج للمستهلك، أو عدم الاستفادة من خدمة موفر الخدمة، ولم يحصل على منفعة من أي منهما، وفي حال «فسخ المستهلك للعقد وفقاً للمادة (الرابعة عشرة) من النظام، فتكون من تاريخ إشعار المستهلك لموفر الخدمة بفسخ العقد».
كما يتضمن التعديل «مراعاة أحكام المادة (الثالثة عشرة) والمادة (الرابعة عشرة) من النظام، على موفر الخدمة إعادة ما دفعه المستهلك باستخدام وسيلة الدفع التي تم استخدامها للسداد، ما لم يوافق المستهلك صراحة على خلاف ذلك على ألا يتحمل المستهلك أي رسوم إضافية نتيجة لهذا الاسترداد».
اقرأ أيضًا:
