قال رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، أحمد أحمد، إن المنظمة القارية تعيش وضعًا خطيرًا جدًا بسبب افتقادها لوضع قانوني خاص بها.
وكشف أحمد أحمد في كلمة له في افتتاح الجمعية العمومية للكاف، اليوم الخميس، في القاهرة، إن افتقاد «كاف» لوضع قانوني كان هو السبب في استماع الشرطة الفرنسية له نهاية مايو الماضي.
وأوضح أحمد أحمد أن «كاف» لا هو اليوم جمعية تخضع للقانون المصري، ولا هو هيئة تخضع للقانون الدولي، مؤكدًا أن هذا الواقع خطير جدًا.
وأضاف أن قيام الشرطة الفرنسية بالاستماع إلى أقواله، سمح بتقييم توضيحات حقيقية حول طريقة تسيير الاتحاد الإفريقي، لكن عندما يكون مسؤولو الاتحاد الإفريقي غير محميين قانونيًا، فإن ذلك يصعب عليهم العمل والقيام بالمهام الموكلة إليهم.
وأكد أحمد أحمد تطلعه لجعل نصف الموظفين في مقر الاتحاد الأفريقي من بقية الدول الإفريقية والنصف الآخر من مصر باعتبارها دولة المقر، مثلما أعلن في حملته الانتخابية، غير أنه أشار إلى وصول عدد الموظفين من الدول الافريقية إلى ٣٥ % حاليًا.
واعترف أحمد أحمد بوجود صعوبات كبيرة يواجهها موظفو «كاف» من دول أخرى في الحصول على تأشيرة العمل وليس تأشيرة سياحية.
من جانبه، رد هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة المصري المستقيل، رئيس لجنة تنظيم بطولة كأس أمم أفريقيا ٢٠١٩، بطريقته على أحمد أحمد، فأوضح أن «كاف» يتمتع في مصر بما لا يتمتع به حتى الاتحاد الدولي للعبة «فيفا»، مشيرًا إلى أن تغيير بعض القوانين يتطلب بعض الوقت وموافقة مجلس النواب لأن مصر دولة المؤسسات.
من جهة أخرى، أكد أحمد أحمد ضرورة معالجة المشاكل داخل العائلة الإفريقية الكبيرة، كما نوّه رئيس الاتحاد الإفريقي بالمساعدة التي وجدها لدى الاتحاد الدولي من أجل رفع العراقيل واستكمال الإصلاحات.
وقال رئيس «كاف»: «طلبت من فيفا المساعدة لأننا نتأخر جدًا عن باقي الاتحادات، عندما تكون لدينا مشاكل يجب حلها داخل العائلة وليس خارجها. لا يجب أن تكون لدينا تعليقات سلبية حول تعيين فاطمة سامورا لمساعدة كاف في مسار الإصلاحات والحوكمة الرشيدة».
وأكد أحمد أحمد التزامه بأداء مهامه ورضاه عنها على الرغم من الصعوبات والاضطرابات، كاشفًا عن عقد مؤتمر كبير للحوكمة في إفريقيا قبل نهاية العام الحالي.
