نشرت جريدة «أم القرى»، اليوم الجمعة، قرار مجلس الوزراء الجديد رقم (727) وتاريخ 16-11-1441هـ، بتعديل اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية.
وشملت التعديلات، أن يقوم طبيب مختص بإجراء كشف طبي، للتحقق من الحالة الصحية للمحكوم عليه قبل تنفيذ عقوبة القتل، أو القطع، أو الرجم، أو الجلد، أو القصاص.
وقرر مجلس الوزراء، تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (142) وتاريخ 21-3-1436هـ، وذلك على النحو الآتي:
أولًا : تعديل الفقرة (1) من المادة (السابعة والخمسين بعد المائة) لتكون بالنص الآتي «يتولى طبيب مختص إجراء كشف طبي، للتحقق من الحالة الصحية للمحكوم عليه قبل تنفيذ عقوبة القتل، أو القطع، أو الرجم، أو الجلد، أو القصاص في النفس أو في ما دونها».
ثانيًا: تعديل الفقرة (3) من المادة (الثالثة والستين بعد المئة) لتكون بالنص الآتي: «تقوم الجهة المختصة -بعد تنفيذ عقوبة القتل أو الرجم- بتجهيز الميت ودفنه، وفي حال كان المنفذ فيه حكم القتل غير سعودي، فيجوز للجهة المختصة بناءً على طلب من سفارة بلاده تسليمه إليها، لترحيل جثمانه على نفقة السفارة».
اقرأ أيضًا:
