أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم الخميس، أن قوات الأمن في جميع أنحاء العراق، لا تزال مستمرة في استخدام القوة القاتلة ضد المتظاهرين رغم الأوامر بالتوقف عن ذلك.
وقالت المنظمة، في تغريدة لها بموقع «تويتر»: «ينبغي للجهات المختصة اتخاذ تدابير عاجلة لمنع قوات الأمن من استخدام القوة المفرطة ضد المحتجين، وكذلك يجب على السلطات التحقيق في كل حالة وفاة ارتكبتها قوات الأمن بمساعدة خبراء دوليين إذا لزم الأمر، وأن تكون مثل هذه التحقيقات سريعة وعادلة ومستقلة».
وأضافت أن على الحكومة إنهاء القتل خارج القانون، وتفسير عدم قدرتها على السيطرة على قواتها، بحسب «العربية».
كما أشارت إلى أن التناقض بين تصريحات الحكومة، وما تقوم به قوات الأمن على الأرض؛ يوحي بأن القائد الأعلى للقوات العراقية لا يسيطر على قواته، بحسب تعبيرها.
يُشار إلى أن مفوضية حقوق الإنسان في العراق، كانت أعلنت الأربعاء (4 ديسمبر) ارتفاع حصيلة ضحايا الاحتجاجات خلال الشهرين الماضيين إلى 460 قتيلًا وأكثر من 17 ألف جريح.
وقال علي البياتي عضو المفوضية (مستقلة مرتبطة بالبرلمان)، في تصريح صحفي لوسائل إعلام محلية؛ إن شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين، شهدا مقتل ما لا يقل عن 460 متظاهرًا في مختلف المحافظات الوسطى والجنوبية، ومنها العاصمة بغداد.
كما أوضح البياتي أن أعداد الجرحى تجاوزت 17 ألفًا و400 مصاب، وأن أكثر من 3 آلاف منهم أصيبوا بعاهات دائمة نتيجة بتر الأطراف أو فقدان البصر أو إصابات أخرى.
ويشهد العراق منذ الأول من أكتوبر، تظاهرات حاشدة ومتواصلة في بغداد والمحافظات الجنوبية، مطالبةً برحيل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، التي تحكم البلاد منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.
