كشفت تقارير أنَّ ثلثي الدول المصنّفة على قائمة البلدان صاحبة أعلى معدلات انتهاكات حقوق الإنسان تلقّت مبيعات أسلحة بريطانية الصنع بقيمة تزيد عن 17 مليارًا استرلينيًا خلال السنوات القليلة الماضية.
وأفادت صحيفة «ذا جارديان» البريطانية، اليوم الأحد، أن بريطانيا رخّصت مبيعات أسلحة ومعدات عسكرية بقيمة 17 مليارًا استرلينيًا، بين عامي 2011-2020، إلى 39 دولة من أصل 53 معروفة بسجلها الضعيف لحقوق الإنسان والحريات السياسية، حسب تصنيف منظمة «فريدوم هاوس» الأمريكية غير الهادفة للربح.
ومن أبرز الدول التي حصلت على أسلحة بريطانية هي ليبيا، التي تلقت أسلحة بقيمة 9.3 مليون استرليني، بينها بنادق هجومية ومركبات مدرعة وذخيرة، في الوقت الذي تستمر فيه المساعي الدولية لإحلال السلام في البلاد، وإخراج القوات والعناصر الأجنبية منها، ورغم حظر التسلح الدولي الذي فرضه مجلس الأمن منذ العام 2011.
كما وجد تحليل أجرته «الحملة ضد تجارة الأسلحة» أن الحكومة البريطانية رخصت بيع أسلحة بقيمة 11.8 مليار استرليني إلى 21 دولة من أصل 30 وضعتهم وزارة الخارجية البريطانية نفسها على قائمة «بلدان ذات أولوية في مجال حقوق الإنسان»، باعتبارها الأكثر قمعية.
كما كشف التحليل أن وزارة التجارة الدولية نفسها حددت تسع دول بعينها باعتبارها «السوق الرئيسي» لصادرات الأسلحة، جميعها تواجه اتهامات من المنظمات الحقوقية بارتكاب انتهاكات ضد حقوق الإنسان، بينها تايلاند.
وتعد روسيا على قائمة الدول المستفيدة من مبيعات الأسلحة البريطانية، حيث اشترت، خلال العقد الماضي، ما قيمته 44 مليونًا استرلينيًا من الذخيرة والبنادق والمعدات العسكرية المختلفة.
وتوقعت منظمة «فريدوم هاوس» أن تبرم بريطانيا صفقات أسلحة جديدة خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع إقامة معرض الأسلحة الدولي في لندن، سبتمبر المقبل، بحضور ممثلين عن غالبية الدول المصنفة على قوائم المنظمة للدول القمعية.
وقال أندرو سميث من «الحملة ضد تجارة الأسلحة»: «في الوقت الحالي، تلعب الأسلحة بريطانية الصنع دورًا مدمرًا في صراعات عدة تدور رحاها في أنحاء متفرقة من العالم. مبيعات الأسلحة التي يتم الضغط لتمريرها الآن قد تلعب دورًا في انتهاكات وفظائع نشهدها خلال السنوات المقبلة».
وأضاف: «كلما وُجد القمع والصراع، ستكون هناك شركات أسلحة تحاول التربح من الأمر، والحكومات المتواطئة تساعد في ذلك».
