اتهمت اللجنة الاقتصادية التابعة للحكومة الشرعية في اليمن اليوم الإثنين، ميليشيا الحوثي الإرهابية باحتجاز ما يزيد على 150 شاحنة وقود ومنعتها من الدخول إلى المناطق الخاضعة لسيطرتها.
وقالت اللجنة، في بيان نشرته على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إن الحكومة بذلت كل جهودها وقدمت تسهيلاتها لنقل المشتقات النفطية من المناطق المحررة إلى مناطق الخضوع للتخفيف من معاناة المواطنين والحد من نشاط السوق السوداء؛ لكن الحوثيين يصرون على منع وصولها.
واعتبرت اللجنة أن ذلك يعد إصرارًا واضحًا للمتاجرة السياسية بمعاناة المواطنين، وتعزيز السوق السوداء التي تديرها جماعة الحوثي.
وأكدت اللجنة أن الوقود، الذي تم نقله بواسطة المقطورات من المناطق المحررة إلى مناطق الحوثيين وتم استيراده بشكل قانوني، إلى الموانئ المحررة مطابق للمواصفات وخضع لجميع ضوابط الفحص، ولديه شهادات فحص من شركات دولية بسلامة المواصفات الفنية وبما يؤكد قانونية مصدرها.
ولم تشر اللجنة إلى المنافذ التي يحتجز فيها الحوثيون تلك المقطورات.
ويوم أمس الأحد، أعلن الحوثيون عن اقتراب نفاد مخزون المشتقات النفطية في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، وتعطيل كل القطاعات الخدمية.
واتهم بيان لوزارة النفط الخاضعة لسيطرة الجماعة، التحالف العربي باحتجاز ما يزيد على 15 سفينة محملة بما يقارب 420 ألف طن من مادتي البنزين والديزل، منذ ما يقارب 90 يومًا، بالإضافة إلى احتجاز السفن المحملة بالمازوت والغذاء بعد إجراء التفتيش عليها.
ومنذ أيام تشهد المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين أزمة خانقة في المشتقات النفطية، وبلغت قيمة الجالون البنزين سعة (20 لترا) 20 ألف ريال يمني في السوق السوداء مقارنة بالسعر الرسمي 5900 ريال.
