أظهرت بيانات حكومية ارتفاع البطالة في تركيا إلى 11.1 % خلال الفترة الممتدة من يوليو إلى أغسطس من العام الجاري، مسجلةً بذلك أعلى مستوياتها منذ أوائل العام الماضي، بالإضافة إلى أزمات أخرى تعاني منها أنقرة، أبرزها تدهور عملتها المحلية.
وأشارت البيانات الحكومية الجديدة إلى أن البطالة غير الزراعية بلغت 13.2% في المتوسط خلال الفترة الممتدة من يوليو إلى سبتمبر من العام الجاري.
وفي 9 نوفمبر الجاري، قالت وكالة التصنيف الائتماني موديز، إن "عالمًا من الألم" ينتظر الاقتصاد التركي خلال السنة المقبلة، خصوصًا بعد تسجيل الليرة التركية أسوأ أداء لها هذا العام.
وذكرت موديز، وفق ما نقل موقع بلومبرج، أن الانخفاضات التي شهدتها الليرة هذا العام، ستترجَم إلى مشكلات اقتصادية حادة، في وقت يتباطأ فيه النمو بالأسواق المتقدمة والناشئة.
وكانت البطالة في تركيا قد وصلت في الفترة ذاتها من العام الماضي إلى 10.6%، إلا أن فقدان الليرة التركية هذا العام 40% من قيمتها أدى إلى ركود كبير في اقتصاد البلاد.
وتأتي هذه التوقعات في وقت أكد فيه صندوق النقد الدولي أن نمو الاقتصاد التركي قد ينخفض إلى 0.4% خلال 2019، من 3.5% هذا العام.
وقال الصندوق في تقرير: "سيكون لليرة الضعيفة وارتفاع تكاليف الاقتراض انعكاسٌ على الاستثمار والاستهلاك".
وشهد اليوم العاشر من أغسطس الماضي، ذروة هبوط الليرة هذا العام؛ حيث هوت العملية بنحو 18% أثناء التعاملات، بعدما خسرت منذ بداية العام الجاري ما يقارب 40% من قيمتها.
