أكدت الداخلية الباكستانية، اليوم الأربعاء، أن عملياتها ضد المنظمات المحظورة (الإرهابية) ستستمر، وفقًا لما تنص عليه «خطة العمل الوطنية 2014»، فيما أكدت الهند أنها رصدت 300 هاتف نقال، كانت ناشطة في أحد المعسكرات الإرهابية على الأراضي الباكستانية.
وأكد وزير الداخلية الباكستاني شهريار أفريدي اليوم الأربعاء، أن العملية التي تستهدف المنظمات المحظورة سوف تستمر حتى تحقيق أهدافها، وقال في تغريدة له: «سوف تستمر العملية التي تستهدف المنظمات المحظورة؛ وفقًا لما تنص عليه خطة العمل الوطنية 2014 حتى تحقيق أهدافها، وتواصل بذل الجهود لتسريع إحراز تقدم في خطة العمل الوطنية الكاملة».
وقد أعلنت الحكومة الباكستانية، الثلاثاء، القبض على نحو 44 شخصًا لهم صلة بمنظمات محظورة، من بينهم شقيق مسعود أزهر زعيم «جماعة جيش محمد»؛ حيث تم وضعهم رهن الاحتجاز الوقائي، بمقتضى خطة العمل الوطنية، وجاء في بيان صادر عن وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ قرار القيام بالعملية خلال اجتماع على مستوى عال.
وقال وزير الداخلية أفريدي: «إن قرار شن المداهمة تم اتخاذه بدون ضغط أجنبي، ولن نسمح لأحد باستخدام الأراضي الباكستانية ضد أي دولة أخرى؛ لكي لا يمكن لأي قوة التدخل في الشؤون الداخلية لباكستان».
في سياق متصل، كشف وزير الداخلية الهندي، راجنات سينغ، عما رصدته بلاده في معسكر «جيش محمد»، وأدت إلى تحرك طائرات حربية تجاهه، قائلاً: إن وكالة متخصصة في المراقبة، رصدت 300 هاتف نقال نشطت في المعسكر، مشددًا على أن نظام المراقبة الهندي جدير بالثقة والاحترام.
وأضاف سينغ: «يسأل البعض عن عدد القتلى، ويطلبون إجابات منا.. لقد أظهر نظام المراقبة الهندي الجدير بالثقة والاحترام التابع للمنظمة الوطنية للأبحاث التقنية، أن المنطقة كان بها 300 هاتف محمول نشط قبل أن يلقي الطيارون الهنود القنابل.. ولا حاجة لأخبركم بعدد القتلى».
وتوترت الأوضاع عند الحدود الباكستانية- الهندية بعد استهداف سلاح الجو الهندي معسكرا تابعا لمسلحي تنظيم «جيش محمد» داخل القسم الباكستاني من منطقة جامو وكشمير.
وبحسب وسائل إعلام هندية، فإن 12 طائرة هندية من طراز «ميراج-2000» شنت غارات على المعسكر، الذي اعترف، في وقت سابق من الغارة، بمسؤوليته عن الهجوم على حافلة كانت تقل أفرادًا من الجيش الهندي داخل القسم الهندي من جامو وكشمير، وأسفر ذلك الهجوم عن مقتل أكثر من 40 عسكريًا هنديًا.
