رفضت المحكمة الجنائية الدولية، طلبًا، بإجراء تحقيق في جرائم حرب محتملة في أفغانستان، كان سيتطلب محاكمة جنود أمريكيين في لاهاي.
وخلص قضاة المحكمة الجنائية الدولية، إلى أن «التحقيق في الوضع في أفغانستان في هذه المرحلة، لن يخدم مصالح العدالة»، وفقًا لبيان صحفي صدر اليوم الجمعة.
وكان ممثلو الادعاء، يرغبون في رؤية التحقيق في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، التي قد يكون ارتكبها جنود أمريكيون وعناصر من المخابرات المركزية الأمريكية «سي آي إيه»، وكذلك قوات الأمن الأفغانية وعناصر حركة طالبان؛ ابتداء من عام 2003.
وقالت المحكمة- في نوفمبر 2017- بعد تحليل الأدلة، التي جمعها ممثلو الادعاء منذ عام 2006، إن هناك «أساسًا معقولًا للاعتقاد» بأن طالبان والقوات الأمريكية والأفغانية، ارتكبت جرائم حرب، وتتعلق بعض الأدلة بـ«منشآت الاعتقال السرية» الأمريكية.
وفي حين أن الولايات المتحدة لا تعترف بالمحكمة، فإن أفغانستان تعترف بها، ما يجعل محاكمة الجنود الأمريكيين ممكنة في هذه الحالة.
وهددت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، موظفي المحكمة الجنائية الدولية والقضاة، بفرض عقوبات على خلفية الإجراءات القانونية المحتملة.
وتم إلغاء تأشيرة دخول الولايات المتحدة لكبيرة ممثلي الادعاء في التحقيق، فاتو بنسودة مؤخرًا.
