أبدى نزلاء سكن مستشفى الملك فهد المركزي، التابع لصحة منطقة جازان، عن غضبهم إزاء القرار الذي اتخذته صحة المنطقة، عبر رفع تكلفة الإيجار الشهري إلى أكثر من الضعف رغم الأوضاع الصعبة التى يعانيها المجمع بسبب تردي أعمال الصيانة والنظافة وغياب الخدمات.
وتسببت هذه الحالة في تحول جزء كبير من المباني السكنية إلى شبه مهجورة، كما بات يشكل خطرًا على القاطنين من منسوبي الصحة في الفيلات والشقق السكنية، الذين راحوا يخصصون جزءًا من رواتبهم لصيانة مقر السكن، على حد وصفهم.
وأكد المتضررون أن الإجراءات الجديدة التي اتخذتها صحة جازان التي تقضي بضرورة رفع القيمة السوقية بدءًا من نهاية شهر سبتمبر الحالي، ومنح مهلة قصيرة جدًّا لتسليم الوحدات السكنية في حال عدم الدفع.
ويشمل القرار الحسم من الراتب بأثر رجعي من بداية التحاقه بالسكن ولكل المبالغ للأعوام السابقة، وأن هذا الإجراء سيستمر إلى حين إخلاء وتسليم الوحدة السكنية، علمًا بأن «القيمة السوقية الجديدة مبالغ فيها وغير مرضية»، بحسب المتضررين.
وقال المتضررون: إن «القرار لم يشمل جميع المجمعات السكنية التابعة لوزارة الصحة، وإنما جاء كقرار فردي اتخذته صحة جازان منفردة، بالمخالفة للتعاميم الصادرة من مجلس الوزراء والخدمة المدنية وتحديدها قيمة ثابتة للمستفيدين من مجمعات إسكانات الصحة».
وشدد المتضررون على أن «هذا القرار يعد مجحفًا لعدم استناده على توجيهات عليا، وينبغي على وزارة الصحة أن تتابع الملف بكل تفاصيله، وتقف مع منسوبيها وإنهاء مشكلاتهم وفق الاشتراطات والضوابط وبدون أي مخالفات».
ونبّه المتضررون إلى أنهم «مهددون بالطرد أو رفع الإيجار الشهري»، مطالبين بأن «تسارع وزارة الصحة بمعالجة أوضاعهم خشية أن تتفاقم مشكلتهم هذه وتتضاعف معها معاناة أسرهم ماديًّا، ومعيشيًّا، ونفسيًّا، وأعمالهم بالمستشفيات والمراكز الصحية».
لكن المتحدث الرسمي لصحة جازان، محمد دراج، قال لـ«عاجل»: «يوجد عدد من المخالفين لأنظمة الإسكان وتم مخاطبتهم بخطابات متكررة ومنحهم المهلة الكافية التي امتدت لأكثر من عامين لإخلاء الإسكان».
وتابع: «لم يتم الامتثال أو التقيد بتلك الأنظمة، وعليه تم تطبيق مواد النظام الخاصة بهذه المخالفات وفرض الغرامة بالقيمة السوقية السائدة للوحدة السكنية، مع مراعاة المادة ١١ في احتساب القيمة، بما فيها الفيلات والشقق».
وبيّن أن «الحسم يتوافق مع الأنظمة المعتمدة وزاريًّا لتطبيق المادة ٢٣ من اللائحة على المخالفين لأنظمة السكن من الفئة المذكورة بعد إنذارهم وإعطائهم المهلة الكافية لتسليم الوحدات لعدم استحقاقهم لها دون تجاوب منهم».
ونبّه متحدث الصحة إلى أنه «في حالة وجود شكاوى أو اعتراض على القرار، فلهم الاتصال بالرقم الوزاري 920009080 المخصص لشكاوى الموظفين، أو تقديم اعتراضهم من خلال لجنة النظر في تظلّمات الموظفين المشكلة بقرار وزاري».
