اقترح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إجراء انتخابات مبكرة في بلاده يوم 15 أكتوبر المقبل، ردًا على مطالب النواب المعارضين؛ لخروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، بينما اتهمه النواب بـ«إعادة عقارب الساعة إلى الوراء».
وردَّ جونسون، خلال أولى مواجهاته مع النواب المعارضين له أمام مجلس العموم البريطاني، عليهم بالقول: «إن خطابات النواب مقلقة؛ لأننا أمام خطابات سياسية ستفرض مواجهة داخل البلاد»، وفقًا لفضائية سكاي نيوز عربية.
من جانبهم دافع النواب المعارضون لخروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي من دون توقيع اتفاق، بتأكيدهم، أن المواجهة مع رئيس الوزراء باتت الآن على غرار ما حدث مع رئيسة الوزراء السابقة تريزا ماي، كما أن قوله بأننا نمنع إرادة الشعب مردود عليه، بأن أفعاله هي التي تطرح تحديًّا كبيرًا على البلاد، وعلى ولايته الجديدة.
وأشار النواب إلى أن مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، قد تعيد عقارب الساعة إلى الوراء، وتفرض ثمنًا كبيرًا على البلاد قد تدفعها مع حلفائها الأوروبيين فضلًا عن مواجهة مع عواصم الدول الأعضاء في الاتحاد.
جاء ذلك خلال جلسة مجلس العموم البريطاني المنعقدة الآن بحضور جونسون؛ حيث صوَّت 328 نائبًا بريطانيًّا، لصالح سيطرتهم على جدول أعمال المجلس، مقابل 301 نائب عارضوا التصويت على خطوة تمهد إلى سن قانون يمنع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، وفقًا لشبكة «بي بي سي» البريطانية.
ويأتي تصويت النواب الذين يضمون مجموعة من حزب المحافظين، وآخرين معارضين، بمثابة نجاح للمرحلة الأولى لسن التشريع الرافض لخروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، بينما رد رئيس الوزراء بوريس جونسون على تحرك النواب، في وقت سابق، بإعلان نيته الدعوة إلى إجراء انتخابات عامة مبكرة إذا وافق النواب على مقترح التأجيل.
وبات عامل الوقت حاسمًا في أزمة قانون «بريكست»؛ فمقترح جونسون بالدعوة إلى انتخابات مبكرة، قابله زعيم المعارضة جيريمي كوربين، في وقت سابق، بتصريح مفاده «إنه ينبغي التصديق على قانون بريكست قبل إجراء الانتخابات العامة»، كما انضم 21 نائبًا من حزب المحافظين، بينهم وزراء سابقون، إلى المعارضة وصوتوا ضد الحكومة، التي هددت علنًا جميع المصوتين ضدها بطردهم من الحزب.
ويبرر جونسون موقفه من التشريع المرتقب، بأنه «قانون يضع زمام الأمر في يد بروكسل، وسيؤدي إلى المزيد من التأجيل والغموض»، مشيرًا إلى أنه مجبر على الدعوة إلى انتخابات مبكرة يكون فيها الخيار للشعب، وذلك بعد أن برهن النواب بتحركهم اليوم، بأنه سيكونون أصحاب السيطرة في مجلس العموم؛ ما يمهد لإمكانية عرضهم قانونًا متوافقًا عليه بين الأحزاب؛ بحيث يخضع رئيس الوزراء البريطاني بموجبه إلى تأجيل موعد خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي إلى 31 يناير من العام 2020.
