صادق البرلمان البريطاني بغرفتيه على تصنيف حزب الله بجناحيه العسكري والسياسي «منظمة إرهابية».
وصوّت مجلس اللوردات لصالح مشروع قرار حكومي؛ طرحه وزير الداخلية ساجد جاويد، يقضي بحظر الجناح السياسي لميليشيات حزب الله اللبناني، وتصنيفه جماعة إرهابية.
وجاء تصويت مجلس اللوردات على القرار، عقب إقرار مجلس العموم (الغرفة الأولى للبرلمان) مشروع القرار.
ووفقًا للقرار تعد ميليشيا حزب الله اللبناني، بكل تفرعاتها، منظمة إرهابية؛ ونتيجة لذلك فإن القانون البريطاني سيعاقب كل من يدعم أو ينضم أو يروج لميليشيات حزب الله اللبناني الإرهابي؛ حيث يمكن أن تصل العقوبة إلى السجن أكثر من 10 سنوات.
وكان وزير الداخلية البريطاني، قال في وقت سابق: «إن ميليشيات حزب الله مستمرة في محاولات زعزعة الاستقرار في الوضع الهش أصلًا في الشرق الأوسط»، وتابع: «لم نعد قادرين على التمييز بين جناحها العسكري المحظور بالفعل، والحزب السياسي الذي يمثله؛ نتيجة لذلك اتخذت قرار حظر الحزب بمجمله».
من جانبه، أكد وزير الخارجية البريطاني، جيرمي هانت، أن لندن لن تتغاضى عن أنشطة حزب الله الإرهابي، مشيرًا إلى أن قرار تصنيف الحزب بالكامل منظمة إرهابية لن يغير موقفنا من دعم لبنان، ولا علاقتنا بالشعب اللبناني.
وكانت المملكة العربية السعودية قد رحبت، مساء أمس الخميس، بعزم بريطانيا تصنيف حزب الله بجناحيه، كمنظمة إرهابية.
وقال المتحدث الرسمي لرئاسة أمن الدولة، إن المملكة ترحب بعزم المملكة المتحدة تصنيف ميليشيات ما يسمى بـ«حزب الله» كمنظمة إرهابية بجناحيها السياسي والعسكري.
وأوضح أن المملكة تؤكد أن هذا القرار الصادر من المملكة المتحدة يعد خطوة مهمة في جهود مكافحة الإرهاب وتمويله على الصعيدين الإقليمي والدولي؛ لما يمثله هذا الحزب من مخاطر حقيقية وتهديدات واضحة على الأمن والسلم الدوليين.
وأعربت المملكة عن تقديرها لجهود المملكة المتحدة في اتخاذ هذا القرار الاستراتيجي الذي يعكس حرصها الشديد على محاربة الإرهاب بكل أشكاله والتصدي للجماعات الإرهابية والأيدولوجيات المتطرفة.
وأشار المتحدث الرسمي لرئاسة أمن الدولة إلى أن المملكة تحث المجتمع الدولي والمنظمات الدولية ذات العلاقة باتخاذ مثل هذه الخطوة وتكثيف التعاون المتبادل وتعزيز التنسيق المشترك بما يكفل القضاء على الإرهاب بكل أشكاله وأنواعه.
وأوضح أن المملكة ستواصل وبالشراكة مع حلفائها العمل على وقف تأثير «حزب الله» وإيران المزعزع للاستقرار في المنطقة بما يكفل حفظ الأمن والسلم الدوليين.
