دعت السفارة الأمريكية في أديس أبابا المواطنين الأمريكيين في إثيوبيا إلى الاستعداد لمغادرة البلاد وسط تصاعد الصراع بين الحكومة ومقاتلي تيجراي.
كما فرضت السفارة قيودًا على مغادرة موظفيها العاصمة أديس أبابا.
وأعلنت الحكومة المركزية في إثيوبيا حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ستة أشهر في أعقاب سيطرة جبهة تحرير شعب تيجراي على مزيد من الأراضي.
وتسمح حالة الطوارئ بإقامة حواجز في الطرق ووقف خدمات النقل وفرض حظر التجوال وسيطرة الجيش على مناطق معينة، حسبما قال مجلس الوزراء.
وبموجب إجراءات حالة الطوارئ، يمكن اعتقال أي شخص يشتبه في أن له علاقات بجماعات إرهابية بدون مذكرة اعتقال.
وفي وقت سابق الثلاثاء، دعت الحكومة الإثيوبية سكان العاصمة أديس أبابا إلى تسليح أنفسهم، وحماية أحيائهم، بعد أن استولى مسلحون معارضون في شمال البلاد على بلدتين رئيسيتين على طريق رئيسي يؤدي إلى أديس أبابا.
ومنحت السلطات في أديس أبابا السكان فرصة يومين لتسجيل أي أسلحة نارية يمتلكونها، حسبما صرح المسؤول بمكتب إدارة الأمن والسلام في المدينة، كينيا ياديتا، للصحفيين في إفادة بثتها قناة فانا تي في الثلاثاء.
ووفقًا لوكالة "بلومبرج" للأنباء، أشار المسؤول إلى أنه يجري حاليًا إعداد خطط لشن مداهمات لفنادق ومنازل وتفتيش أشخاص يتم اعتبارهم تهديدًا أمنيًّا.
وقال ياديتا: "يُتوقع من الأفراد الذين يحوزون أسلحة شخصية، وأسلحة مرخصة، حماية أحيائهم بطريقة منظمة". وأضاف أنه "يجب على كبار السن أو الضعفاء توفير الأسلحة لأفراد آخرين في أسرهم أو من الجيران".
وتعد عاصمة ثاني أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان مركزًا دبلوماسيًّا إقليميًّا، حيث تستضيف مقر الاتحاد الأفريقي ومفوضية الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا.
كما أن أديس أبابا هي مركز طيران تستخدمه الخطوط الجوية الإثيوبية لنقل المسافرين إلى وجهات داخل أفريقيا وإلى أمريكا الشمالية وآسيا والشرق الأوسط.
وجاء إعلان سلطات أديس أبابا بعد يومين من دعوة رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد المواطنين إلى استخدام "أي نوع من الأسلحة" لصد التقدم الذي أحرزته قوات تحرير شعب تيجراي، بعد أن استولوا على بلدتي ديسي وكومبوتشا مطلع الأسبوع.
في غضون ذلك، أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن الكونجرس في رسالة أنه سيتم تعليق دخول الصادرات الإثيوبية إلى السوق الأمريكية بدون رسوم جمركية بسبب "الانتهاكات الجسيمة" لحقوق الإنسان.
وقال مسؤول رفيع المستوى في الإدارة الأمريكية للصحفيين خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء إن إثيوبيا لا تلبي الاشتراطات اللازمة للاستفادة من قانون "النمو الأفريقي والفرصة" الذي يسمح بدخول السلع الأفريقية إلى الولايات المتحدة بدون جمارك.
ونقلت بلومبرج عن المسؤول الأمريكي قوله إن "الانتهاكات الإثيوبية لحقوق الإنسان المعترف بها عالميًّا، تحرمها من حق الاستفادة من قواعد التجارة الحرة"، وأن الإدارة الأمريكية يمكن أن تلغي القرار إذا عالجت الحكومة الإثيوبية مشكلة حقوق الإنسان وحلت الأزمة السياسية والإنسانية بحلول أول كانون ثان/يناير المقبل.
ويمثل تعليق دخول المنتجات الإثيوبية بدون جمارك ضربة جديدة للاقتصاد الإثيوبي الذي يعاني بالفعل من تزايد تكلفة الصراع المسلح في شمال البلاد وتأثير جائحة كورونا.
كانت صادرات إثيوبيا إلى الولايات المتحدة وفقًا لقانون "النمو الأفريقي والفرصة" قد بلغت العام الماضي 245 مليون دولار بما يمثل حوالي نصف الصادرات الإثيوبية إلى الولايات المتحدة.
