alexametrics
Menu


الزكاة والدخل توضح خطوات تقديم إقرارات ضريبة السلع الانتقائية

تجنبًا للوقوع في المخالفات

الزكاة والدخل توضح خطوات تقديم إقرارات ضريبة السلع الانتقائية
  • 414
  • 0
  • 0
فريق التحرير
4 رجب 1440 /  11  مارس  2019   11:04 م

أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، خطوات تقديم إقرارات ضريبة السلع الانتقائية.

وأضافت الهيئة -عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر- أن تقديم إقرارات ضريبة السلع الانتقائية تشمل الدخول على موقع الهيئة الإلكتروني: GAZT.GOV.SA.

وتابعت أن الخطوة التالية تشمل اختيار الضرائب غير المباشرة (ضريبة السلع الانتقالية)، التي تليها تعبئة الإقرار الضريبي، ثم الخطوة الأخيرة سداد الفاتورة المستحقة خلال 15 يومًا من نهاية الفترة الضريبية من خلال نظام السداد.

كانت الهيئة العامة للزكاة والدخل، دعت منتجي السلع الانتقائية، أمس الأحد، إلى تقديم إقراراتهم الضريبية للفترة الأولى من العام الحالي 2019م، التي تمثل شهري يناير وفبراير الماضيين؛ وذلك في موعد أقصاه 15 من شهر مارس الحالي.

وأكدت هيئة الزكاة والدخل، ضرورة تقديم المنتجين للسلع الانتقائية، الإقرارات الضريبية من خلال البوابة الإلكترونية للهيئة: gazt.gov.sa؛ وذلك تجنبًا للوقوع في مخالفات وغرامات تعادل 5% من قيمة الضريبة التي كان يتعين الإقرار بها عن كل 30 يومًا تأخيرًا في تقديم الإقرار أو جزء منه. وتكون الغرامة بحدها الأقصى 25% من قيمة الضريبة التي كان يتعين الإقرار بها.

وحذرت الهيئة من إنتاج أو حيازة أو تخزين أو نقل أي سلع انتقائية بصورة مخالفة للأنظمة بقصد التهرب من أداء الضريبة المستحقة؛ حيث سيترتب على ذلك غرامة تعادل قيمة الضريبة المستحقة على السلع الانتقائية محل التهرب. وإذا تكررت المخالفة يتم تطبيق الحد الأعلى للعقوبة الذي يتمثل في ثلاثة أضعاف قيمة السلعة الانتقائية محل التهرب.

وأشارت الهيئة العامة للزكاة والدخل، إلى أنها تقوم بجولات ميدانية لمتابعة مدى التزام المنشآت بتنفيذ الأنظمة الخاصة بالضريبة الانتقائية؛ وذلك بالتعاون مع الجهات الأخرى ذات العلاقة، مؤكدةً أن منع أو إعاقة أو عدم تمكين موظفي الهيئة من أداء واجباتهم الوظيفية، يعد مخالفةً تصل غرامتها إلى 50 ألف ريال.

يُذكر أن ضريبة السلع الانتقائية تفرض على السلع ذات الأضرار بالصحة العامة أو البيئة وتطبق حاليًّا على المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والتبغ ومشتقاته، وبدأ تطبيقها بالمملكة في منتصف عام 2017م.

وكانت الهيئة أوضحت في وقت سابق، إمكانية تجميع المعاملات تحت بند واحد في حال توافر الشروط اللازمة لذلك، مشيرةً إلى أن المعاملات ذات الطبيعة المختلفة مع الأشخاص المرتبطين أنفسهم، أو المعاملة نفسها مع أشخاص مرتبطين مختلفين، يجب إدخالها كبنود منفصلة.

وأضافت الهيئة أنه يمكن أيضًا تجميع المعاملات تحت بند واحد إذا كانت جميع المعاملات قد تمت مع طرف مرتبط واحد، وأن تكون جميع المعاملات من نوع واحد «كأن تكون جميع المعاملات تخص أُصولًا مادية أو غير مادية أو معاملات مالية أو ذات طابع خدمي.

الكلمات المفتاحية
مواضيع قد تعجبك