أعرب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوكيا أمانو، اليوم الاثنين، عن قلقه إزاء تصاعد التوتر بشأن الملف النووي الإيراني، عقب إعلان طهران أنها لم تعُد ملتزمة بالقيود المنصوص عليها في الاتفاق المبرم مع القوى الكبرى في 2015.
وقال أمانو إن إيران انتهكت الالتزامات المتعلقة بزيادة معدل إنتاجها من اليورانيوم المخصب، دون أن يفصح عن مزيد من التفاصيل عن معدل الإنتاج.
وأعلنت إيران، في الـ20 من مايو الماضي، رفع إنتاجها من اليورانيوم المخصب لأربعة أضعاف، الأمر الذي يشير إلى أن طهران بصدد وقف التزاماتها رسميًا، بالاتفاق النووي المبرم مع الولايات المتحدة والقوى الغربية.
وقبل ذلك، وتحديدًا في الثامن من مايو، أعلنت طهران أنها «لم تعد تعتبر نفسها ملزمة بالتقيد بمخزونات المياه الثقيلة واليورانيوم المخصب وغيرهما من القيود التي تم إقرارها في إطار الاتفاق المعروف باسم «خطة العمل المشترك الشامل».
وفي ذلك الحين، نقلت وكالة «تسنيم» الإيرانية عن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية بهروز كمالوندي، قوله إن «إيران قامت برفع حجم إنتاجها من اليورانيوم المخصب ذو النسبة 3.67%، لأربعة أضعاف».
ووفق المعطيات، فمن المتوقع أن يمضي النظام الإيراني في انتهاكاته لبنود الاتفاق؛ حيث أعلن قبل أيام أنه في حال عدم تدخل الدول الغربية لتخفيف العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران، فإنها بحلول يوليو المقبل ستتوقف عن التقيد بمعدلات تخصيب اليورانيوم كما ستتخلى عن التعديلات على مفاعل «آراك» للمياه الثقيلة.
ومن شأن مضي إيران في طريقها أن يضعها على مسار اصطدام مع المجتمع الدولي، إذ أعلنت فرنسا الشهر الماضي أنها «لا تستبعد فرض عقوبات على إيران»، وذلك بعد إعلان الأخيرة خروجها جزئيًا من الاتفاق النووي.
وقالت وزيرة الدفاع الفرنسية، فلورانس بارلي (ردًا على سؤال عن احتمال فرض أوروبا عقوبات على إيران في حالة عدم وفاء إيران بالتزاماتها): «في حالة عدم الوفاء بهذه الالتزامات فإنَّ هذا السؤال فرض العقوبات سيطرح في أوروبا».
كما رفض الاتحاد الأوروبي، لا سيما الدول المعنية بالملف النووي الإيراني (ألمانيا، فرنسا، وبريطانيا) المهلة التي حددتها إيران (60 يومًا) قبل تعليق التزامها ببنود في الاتفاق، وذلك بعدما أعلن الرئيس الإيراني، حسن روحاني «خفض مستوى الالتزام بالاتفاق النووي»، و«تعليق بيع اليورانيوم المخصب والماء الثقيل الفائضين لديها».
