ناقش مجلس الشورى، اليوم الأربعاء، في دورته العادية الـ26، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله المعطاني، مشروع نظام المنافسات والمشتريات الحكومية المكون من 97 مادة.
ويهدف هذا النظام إلى تنظيم الإجراءات ذات الصلة بالأعمال والمشتريات، ودرء استغال النفوذ وتأثير المصالح الشخصية فيها؛ وذلك من أجل حماية المال العام وتحقيق أفضل قيمة للمال العام عند التعاقد على الأعمال والمشتريات وتنفيذها بأسعار تنافسية عادلة.
وكان مجلس الوزراء قد أقرّ في جلسته التي عقدت أمس الثلاثاء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، نظام المنافسة الجديد، بعد الإطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
وقالت الهيئة العامة للمنافسة - في بيان - إنّ النظام يهدف إلى تعزيز بيئة المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية في الأسواق واستدامة النمو الاقتصادي وخلق بيئة استثمارية جاذبة، بما يُحقِّق عدالة الأسعار ورفع مستويات الشفافية والتنوع والجودة في السلع وتشجيع ورعاية الابتكار.
ويتميّز النظام الجديد بمراعاته لحقوق المتعاملين في الأسواق، وتحفيز نمو الصناعات الوطنية، كما يُشجِّع منشآت الأعمال، ويدعم فعالية التدابير الاحترازية، ويُحقِّق العدالة للتاجر والمستهلك، ويشمل نطاق النظام جميع المنشآت العاملة في أسواق المملكة، وكل الممارسات التي تحدث خارج المملكة متى كان لها أثرٌ مخل بالمنافسة داخل المملكة، وهو ما يدعّم تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويعزز موقعها الاستثماري إقليميًّا وعالميًّا.
وعملت الهيئة العامة للمنافسة مع الجهات ذات الصلة وبيت خبرة دولي على دراسة فرص تحسين أدوات ومواد النظام ورُفع بمقترحات تعديل الإطار النظامي والتنظيمي الجديد المتوافق مع الممارسات الدولية والمتناغم مع التطور الهيكلي والإداري الطبيعي لمجلس المنافسة الذي أُسِّس في عام 1425هـ، وصدر بناء عليه تنظيم الهيئة العامة للمنافسة في العام 1439هـ الذي مكّن من استقلال الهيئة المالي والإداري بربطها المباشر برئيس مجلس الوزراء.
