بعد تأجيل دام لأسبوعين؛ صدّقت الحكومة المغربية، اليوم الخميس، على مشروع قانون ينظم الاستعمال المشروع لنبتة القنب الحشيش، لأجل الاستخدام الطبي.
ويهدف القانون الذي تمت المصادقة عليه، خلال اجتماع المجلس الحكومي صباح اليوم، إلى تقنين تطوير الاستخدامات الطبية والتجميلية والصناعية للقنب الهندي.
ومن المرتقب أن يتلاءم ذلك الاستخدام مع الالتزامات الدولية للمغرب، وبما يتيح مواكبة المبادرات الاستثمارية الدولية ذات الصلة.
وحسبما نشرت الصحف المغربية، يسعى القانون إلى ضبط خطوط الإنتاج بطريقة تمنع تسرب القنب ومنتجاته إلى السوق غير المشروعة، كما يسعى إلى منع الأنشطة المدرة للدخل التي تقوم على الزراعات غير المشروعة والمضرة بالبيئة.
وستحدد نصوص تنظيمية، ستصدر لاحقًا، مجالات وطرق استعمال القنب الهندي لأغراض طبية.
ويضع القانون المصادق عليه عددًا من الشروط والضوابط على زراعة القنب الهندي، خصوصًا ما يتعلق بالتراخيص وعقود الشراء والمؤسسات التي سيوكل لها الإشراف على الإنتاج.
وكانت فرق برلمانية مغربية؛ تقدمت قبل سنوات بمقترحات قوانين لتقنين هذه الزراعة، إلى جانب العفو عن مزارعيها الملاحقين قضائيًا. لكنها لم تحظ بالمناقشة داخل البرلمان.
جدير بالذكر، أن زراعة القنب الهندي كانت منتشرة في عدة مناطق من المغرب، لكنها مُنعت منذ عام 1954 دون أن تختفي تماما، خصوصًا في شمال البلاد.
اقرأ أيضًا:
