تظاهر آلاف الأشخاص في لندن، أمس السبت، ضد الحكومة البريطانية، مطالبين بوقف إجراءات التقشف وإجراء انتخابات عامة جديدة في ضوء خروج بريطانيا المرتقب من الاتحاد الأوروبي. وفقًا لاتفاقية "بريكست".
وقالت وكالة أنباء (برس أسوسيشن) البريطانية: إنَّ سياسيين وقادة النقابات من مختلف أنحاء البلاد توافدوا لحضور فعالية "تجمع الشعب ضد التقشف" التي جذبت ما بين خمسة إلى عشرة آلاف متظاهر. بحسب التقديرات الأولية للمنظمين.
ونقلت الوكالة عن وزير الخزانة في حكومة الظل العمالية جون ماكدونيل، قوله للمحتجين: إن إجراءات التقشف مزّقت النسيج الاجتماعي لبريطانيا.
وقال المنظمون: إنَّ إجراءات التقشف وبريكست قسما الأمة. ويقول ستيف ترنر من النقابة العمالية (يونايت): "منذ تولى المحافظون السلطة، شهدنا زيادة التشرد لأكثر من الضعف".
وأضاف أنَّ إدارة الصحة الوطنية والرعاية الصحية والمدارس في حالة من الفوضى جراء الأزمة تلو الأخرى. وتابع قائلًا: "نحن نواجه حكومة لا تعي تمامًا المخاوف اليومية لأغلبية الشعب في هذا البلد".
وتواجد ممثلون عن حركة "السترات الصفراء" الفرنسية، التي ألهمت التظاهرة البريطانية، في لندن. وقال إريك سيمون: "يجب أن تنضم كل الدول الأوروبية لهذه المعركة ضد التقشف". بحسب وكالة أنباء برس أسوسيشن البريطانية.
كما خرجت احتجاجات في أيرلندا الشمالية؛ حيث شوهد 200 شخص يرتدون سترات صفراء في بلفاست تضامنًا مع هذه الفعالية. كما أعرب هؤلاء المتظاهرون في بلفاست عن احتجاجهم على قضايا اجتماعية، من بينها المطالبة بإصلاح قوانين الإجهاض في المنطقة.
وفي دبلن، واصل عشرات الأشخاص من أصحاب السترات الصفراء احتجاجاتهم للأسبوع الخامس على التوالي، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة الأيرلندية (أر تى إى). وطالبت هذه المجموعة من المتظاهرين في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فارادكار بالاستقالة من منصبه بالإضافة إلى إجراء الاستفتاءات التي طالب بها المواطنون.
وبدأت حركة السترات الصفراء في فرنسا نوفمبر الماضي؛ احتجاجًا على سياسات الرئيس إيمانويل ماكرون.
ومن المقرر أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي في نهاية مارس المقبل. ويستعد البرلمان البريطاني يوم الثلاثاء المقبل للتصويت على اتفاق الخروج الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع بروكسل. ومن غير المحتمل أن يتم إقراره، في خطوةٍ قد تزيد من فرص خروج فوضوي للمملكة المتحدة دون اتفاق.
