اتهم الاتحاد الأوروبي تركيا بقمع حزب الشعوب الديمقراطي المعارض المؤيد للأكراد بشكل غير مبرر.
قال متحدث باسم ممثل الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل، الثلاثاء، «يشعر الاتحاد الأوروبي بقلق بالغ إزاء استمرار الضغط على حزب الشعوب الديمقراطي وعديد من أعضائه».
واستشهد بالاعتقالات الأخيرة واستبدال رؤساء البلديات المنتخبين وقضايا المحاكم ذات الدوافع السياسية ومحاولات رفع الحصانة البرلمانية عن أعضاء الجمعية الوطنية كأمثلة على ذلك.
وأشار إلى أنه يتعين على تركيا، بصفتها عضوًا قديمًا في مجلس أوروبا ودولة مرشحة، حماية نظامها الديمقراطي، بما في ذلك احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون وحرية تشكيل الأحزاب السياسية.
وقال إنه يجب التحقيق في أي مخالفة أو جريمة مزعومة وفق الأصول القانونية. علاوة على ذلك، يجب دائمًا تطبيق مبدأ افتراض براءة المتهم.
