تبحث أكثر من 60 دولة، المخاطر التي تُمثّلها إيران على الملاحة الدولية، خلال المؤتمر الدولي للأمن البحري والجوي، الذي ينطلق اليوم الاثنين، بمملكة البحرين، بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية وبولندا.
ويُعدّ المؤتمر أحد نتائج المؤتمر الدولي لدعم الأمن والسلام في الشرق الأوسط، الذي عُقد بمدينة وارسو في فبراير الماضي، وهو مبادرة في إطار الدور الذي تضطلع به البحرين للمساهمة في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة، وإدراكًا للمخاطر التي تهدّد المنطقة في ظلّ ممارسات إيران التي تشكِّل خطرًا كبيرًا على الملاحة البحرية والجوية.
وعلى مدار يومي الاثنين والثلاثاء، يناقش المؤتمر عدة موضوعات عبر جلسات، أولها جلسة يتحدث فيها ممثلو الولايات المتحدة حول الغرض من الاجتماع وأهدافه، تليها كلمة لمملكة البحرين تستعرض لمحة عامة عن التهديدات البحرية في المنطقة، وكذلك التهديد بأسلحة الدمار الشامل، والأسلحة التقليدية للملاحة البحرية والجوية.
وستقود بولندا مناقشة حول منع انتشار الأسلحة النووية ما يعزّز الاستقرار والأمن الإقليميين، بِمَا في ذلك إنفاذ قرارات مجلس الأمن، ومنها قرار رقم 1540 الخاص بمنع الدول من تقديم أي شكل من أشكال الدعم لجهات تحاول استحداث أسلحة نووية أو كيمائية أو بيولوجية ووسائل إيصالها.
وستركز الولايات المتحدة خلال المؤتمر على أهمية تطوير السلطات القانونية والتنظيمية المحلية، بموجب قرار مجلس الأمن 1540، والتي بدورها ستزيد من القدرة على إنفاذ القرار، ومنع المخاوف المتعلقة بانتشار أسلحة الدمار الشامل، وزيادة الأمن البحري.
كما ستشمل المناقشات زيادة مشاركة الدول في الترتيبات الدولية الحالية المتعلقة بمنع انتشار الأسلحة النووية، ما يعزّز الاستقرار والأمن الإقليميين، وكذلك إنفاذ قرارات مجلس الأمن التي تُعد إلزامية وفق القانون الدولي؛ بهدف منع دول معنية وأطراف ليست حكومات دول من الحصول على أسلحة الدمار الشامل أو تصنيعها أو حيازتها أو نقلها أو استعمالها ووسائل إيصالها.
كذلك يطرح المؤتمر التزامات ملزمة على جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لوضع وإنفاذ تدابير قانونية وتنظيمية ضد انتشار أسلحة الدمار الشامل، بما في ذلك الضوابط المحلية الفعّالة على المواد المستخدمة في تصنيع أسلحة الدمار الشامل، ووسائل إيصالها. كما تحدّد بروتوكولات العام 2005 مجموعة شاملة من الإجراءات والحماية لصعود السفن المشتبه بانتهاكها البروتوكولات مع ضمان احترام ولاية دولة العلم، فيما توفّر البروتوكولات للدول أقوى الأدوات لردع الإرهاب ومكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل في البحار.
ويتناول المؤتمر كيفية تحسين التصديق على البروتوكول أو الانضمام إليه حول إنفاذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المتعلق بتهريب الأسلحة التقليدية. وتطرح الولايات المتحدة خلال المؤتمر أهمية إلزام الدول بإنفاذ قرار مجلس الأمن لفرض العقوبات، وتحسين قدراتها على عمليات الاعتراض.
كما يناقش المؤتمر عمليات النقل الجوي والبحري غير المشروع للأسلحة التقليدية ومختلف قرارات مجلس الأمن الخاصة بكل بلد، بالإضافة إلى طرح النقاش حول مسألة قيود قرار مجلس الأمن رقم 2231 التي على وشك الانتهاء في العام 2020.
ويبرز موضوع ما يمكن القيام به لتأمين النقل البحري والجوي ضد التهديدات الموجهة إليه، إذ تتناول الجلسة الختامية، التي يترأسها الرؤساء المشاركون، التحديات الإقليمية، كما ينصبّ التركيز على الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
