في إطار المبادرات، التي أطلقتها حكومة خادم الحرمين الشريفين لدعم القطاع الخاص، والمساهمة في الحد من الآثار المالية والاقتصادية على القطاع الخاص؛ بسبب الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد -19)، والحد من انتشاره، تأتي مبادرة برنامج استدامة الشركات بوزارة المالية لدعم تأجيل سداد أقساط القروض لمنشآت القطاع الخاص لتعزيز دوره في المنظومة الاقتصادية بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وتشمل المبادرة تأجيل سداد أقساط القروض المستحقة للعام 2020م، لمدة عام بقيمة تصل إلى 670 مليون ريال لكل الشرائح المستفيدة من مبادرة برنامج دعم استدامة الشركات، بالإضافة إلى أقساط القروض المقدمة من البرنامج للقطاع الصحي والقطاع التعليمي والتي شملت أكثر من 192 منشأة في القطاعات (التعليمي، والصحي، والصناعي).
كما أن المبادرة تأتي في سياق المبادرات العاجلة التي أعدّتها الحكومة لمساندة القطاع الخاص والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثرًا من تبعات وباء فيروس كورونا المستجد؛ حيث يعمل في هذه المنشآت أكثر من 20 ألف موظف سعودي، وتهدف المبادرة إلى تعجيل وتخفيف اشتراطات القروض المقدمة لدعم المشاريع لكل الشرائح المستفيد؛ لدعم المشاريع في قطاعات التعليم والصحة والتطوير العقاري من خلال تعجيل الموافقات والصرف للقروض وتخفيف الاشتراطات.
جدير بالذكر أن مبادرة تأجيل سداد أقساط القروض المستحقة لكل الشرائح المستفيدة من برنامج دعم استدامة الشركات، تأتي في إطار المبادرات الحكومية التي استهدفت الأفراد والقطاع الخاص والمستثمرين؛ لتخفيف الآثار الناتجة عن فيروس كورونا المستجد.
اقرأ أيضًا:
